(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 اكتوبر 2021ء) رفض تحالف الفتح، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، والتي أظهرت تقدم كتل منافسة عليه، داعيا أنصاره للاعتراض وفق أطر قانونية.
وقال متحدث التحالف، والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق، "نرفض ما أعلن من نتائج أولية بانت وكأنها نهائية، ولن نتخلى عن أصواتنا ودفاعنا عنها مستمر، ولن نقبل بالتفريط بأي صوت من جماهيرنا".
وقال إن ثمة "مليون صوت لم يفرزوا من ضمن النتائج الأولية المعلنة، وهذه الأرقام قد تغير النتائج لعشرات الأشخاص"، داعيا المفوضية إلى أن "تعلن النتائج بشفافية، وأن تقدم كل الإثباتات أن الأصوات لم تحجب"، مؤكدا أن " ما أعلن من نتائج لم نجد فيه الشفافية الواضحة".
وأكد أن "اعتراضنا ورفضنا نتائج الانتخابات ليس موجها لأي كتلة سياسية".
وأعلن الأسدي، "سنقدم طعنا رسميا وفقا للقانون بالنتائج الأولية، ومن حق جماهيرنا أن تعبر عن رفضها لما تم إعلانه، ولكن وفق الطرق القانونية".
وفي وقت سابق من اليوم، انتقد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، النتائج الأولية المعلنة للانتخابات النيابية العراقية ووصفها بأنها "مفبركة"، وذلك بعد تراجع كبير لكتلته وحصولها على 14 مقعدا بعدما حصدت 45 في الانتخابات الماضية.
هذا وصوت ملايين العراقيين أمس في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لاختيار 329 نائبا وفق قانون انتخابي جديد، وشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات، فكانت الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ (38) مقعدا، فيما جاءت كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أعلنت حتى الآن ليست نهائية، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون من قبل القضاء وبعد فرز الأصوات المتبقية.
ويذكر أنه تمت الدعوة لهذه الانتخابات، التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، والتي أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة.
وتجدر الإشارة أنه بغية تأمين العملية الانتخابية في بلد لا يزال يكافح خلايا نائمة لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) تظهر بين حين وآخر لتنفيذ عمليات إرهابية وهجمات على القوات الأمنية، فُرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت المطارات العراقية بالتزامن مع إجراء الانتخابات.
