(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 سبتمبر 2021ء) أمين شيّا. أشار المرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي، آمانج محمود أسعد هركي، والتابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أنه لم ولن توجد أي تفاهمات أو تعامل مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا وأيضا مع الأحزاب المعارضة لإيران والموجودة في إقليم كردستان.
كما أوضح المرشح للانتخابات في حديثه لوكالة سبوتنيك أيضا، أن الحزب راض عن أداء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وذلك في ظل إعلان الأخير أنه لن يترشح لولاية ثانية في المنصب.
وأكد هركي حول إمكانية دعم الكاظمي لولاية ثانية "أعتقد أن الجميع راضون جدا عن للكاظمي، حتى حزبنا"، متابعا "ولكن كما قلت سابقا ، فإن نتائج الانتخابات والاتفاقات ستؤثر على ذلك. الكاظمي يقول حرفيا أنه لا يريد الترشح للانتخابات مرة أخرى، لأنني أعتقد أنه ليس لديه القوة الوحيدة لتطبيق التغييرات، وقد تعب من ذلك".
وعبّر المرشح الكردستاني في الانتخابات أنه يعتقد أن الكاظمي "إذا لم يكن لديه أي سلطة لبدء التغيير في العراق، فإنه يعتقد أنه لا جدوى من وجوده هناك... الشعب العراقي ينظر إليه كبطل، وهو بالتأكيد رجل طبيعي ، إنه رجل ذكي للغاية ، يعمل مع كل حزب سياسي قوي في العراق بشكل عام ، وبالطبع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحبه بالتأكيد للبقاء في منصبه".
وتطرق هركي في حديثه إلى الأحاديث عن إمكانية منح العرب السنّة منصب رئاسة الجمهورية مقابل حصول الأكراد على رئاسة البرلمان، وقال إن الأمور لا يمكن أن تنجح بهذه الطريقة.
وتابع "ليس هناك أي منطق في هذا الشأن، ويجب إما أن يدير هذا البلد الجميع على قدم المساواة، أو أن ينقسم العراق بأكمله إلى مناطق مستقلة، وهذا ليس خيارا ولن يكون خيارا أبدا".
واصل المرشح للانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، الحديث وتطرق إلى مسألة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وقال إن العراق يتجه نحو مستقبل أفضل لأن الحالة الاقتصادية بدأت تعود إلى مسارها الصحيح بجانب اتجاه أسعار النفط نحو الارتفاع.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها "يتعين علينا بوصفنا أعضاء البرلمان الكوردي ، أن نذهب ونعمل بشأن قانون 140 (المادة 140 من الدستور العراقي) بشأن المناطق المتنازع عليها. علينا أن نذهب إلى هناك (بغداد) ونرى ماذا يمكننا أن نفعل، لنكون قادرين نقوم بالعد في المنطقة والبدء في تطبيق القانون لمعرفة ما هي نتائجه. الأمور ستكون جيدة بشكل عام".
وفي ظل الاستهدافات المتكررة بالصواريخ للقواعد العسكرية في أربيل، والاتهامات الكردية للحشد الشعبي بالوقوف وراء الهجمات، قال أسعد هركي إن اللوم هنا على الحكومة المركزية حيث "لا أحد يعرف حقا من يفعل ذلك"، موضحا أنه "عندما كانت تلك المناطق تحت سيطرة قوات الحكومة الإقليمية الكردية والبيشمركة، لم تحدث هذه الأمور وكان كل شيء طبيعيا".
وأشار إلى أن حل هذه الأزمة بسيط، على حد وصفه، وهو إعادة تلك المناطق المتنازع عليها لسيطرة الإقليم.
وتمتد تلك المناطق المتنازع عليها لمسافة أكثر من ألف كيلومتر من الحدود السورية وحتى الأراضي الإيرانية، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوىوأربيل وصلاح الدين وديالي.
أوضح هركي أيضا أن المفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد جرت بالفعل حو حل تلك الأزمة، ومنذ عام 2014 إبان ما وصفها بالفوضى الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن الحديث كان عن إمكانية اعتبار قوات البيشمركة كقوة رسمية أخرى في العراق، مؤكدا أن العمل جار على ذلك "وأحد أهدافنا الرئيسية هناك هو إعادة هذه الحقوق إلى قوات البيشمركة".
دعا مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أيضا إلى العمل على تعديل الدستور العراقي بهدف حل لمشاكل بين العرب والأكراد والتوترات التي تزداد، موضحا "التعديلات يجب أن تنفذ أساسا لترتيب القوات الإقليمية المحلية، حتى نتمكن من وجود جيش موحد واحد للعراق والتخلص من الميليشيات".
ووصف هركي الأنباء عن نية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، التحالف في الانتخابات المقبلة، بأنها مجرد شائعات.
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد، خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى بغداد في حزيران/يونيو الماضي، تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأكد الكاظمي، خلال اللقاء ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء العراقية، "توفير الحكومة كل الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائج الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب العراقي".
