(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 سبتمبر 2021ء) وقعت السعودية والعراق، اليوم الخميس، اتفاقية للنقل البحري بهدف دعم التبادل التجاري وتسهيل الوصول إلى موانئ كلا البلدين.
وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية، أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تهدف إلى زيادة حركة مرور السفن التجارية وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ السعودية والعراقية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، عقدت اجتماعها اليوم بالرياض برئاسة، وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.
وأشارت واس إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث أن عملية المناولة لا تزيد عن أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية، وفق الوكالة.
وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، نوقشت اتفاقية التعاون بين الحكومتين السعودية والعراقية في مجال النقل البحري، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية، كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من العام الجاري لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق.
ولفتت واس إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.
يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى السعودية في مارس/آذار الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وناقش الطرفان عدداً من الملفات الهامة في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار.
كما اتفق الكاظمي وابن سلمان، خلال تلك الزيارة، على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك برأس مال يصل إلى 3 مليارات دولار، إسهاماً من الرياض في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية بالعراق.
