(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 يوليو 2021ء) وقع العراق مع لبنان اتفاقا يزيد بمقتضاه من إمدادات النفط السنوية بمقدار الضعف لتبلغ مليون طن سنويا، حسبما أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "َجرت اليوم السبت، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع اتفاق بين العراق ودولة لبنان الشقيقة، لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع".
ووقّع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما وقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، كما وقع مدير عام شركة تسويق النفط العراقية علاء الياسري، والمديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة اللبنانية أورو فغالي.
والشهر الماضي، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن رئيسها، حسان دياب، تبلغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.
وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن الاتفاق على تزويد لبنان بالوقود لتوليد الطاقة خلال العام الحالي وفق أسعار النشرة العالمية.
وأكد وزير النفط العراقي في ذلك الوقت أنه تم "الاتفاق على بيع كمية من النفط الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة، وفق أسعار النشرة العالمية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين"، معبرا عن أمله في "تحقيق الاتفاق المصالح المشتركة، وتتلخص في تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لإيراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود".
فيما ذكر وزير الطاقة اللبناني، في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام المحلية عند عودته للبلاد في مطار بيروت، أن لبنان سيحصل على النفط العراقي "مقابل شراء خدمات في لبنان بالليرة اللبنانية، عبر فتح اعتماد في مصرف لبنان".
وأضاف أن العملية "لن تمسّ الاحتياطي الإلزامي". وفق قوله.
وتابع أن "مؤسّسة كهرباء لبنان تعمل لتوفير الطاقة بناءً على الفيول [الوقود] الذي سنحصل عليه من العراق ".
وأردف غجر، أنه "في حال حصلنا على عرض آخر من دولة أخرى سنكون متجاوبين معه". وفق وسائل الإعلام المحلية.
كان مصرف لبنان قد أعلن الشهر الماضي عن بدء عملية بيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات على سعر 3900 دولار للدولار الواحد، على أن تسدد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة بالمئة بالليرة اللبنانية.
وتأمل السلطات اللبنانية في أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف أزمة البنزين التي أرغمت اللبنانيين على الانتظار لساعات طوال أمام محطات الوقود خلال الأسابيع الماضية، وأنتجت سوقا موازية للمحروقات، حيث أفاد مواطنون بقيام محطات وأفراد بتخزين مادة البنزين لبيعها بأسعار تتجاوز سعرها الرسمي.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار تقليص الدعم، حيث كان مصرف لبنان يوفر الدولار المخصص لشراء المشتقات النفطية بنحو 1500 ليرة لبنانية، وهو السعر الرسمي الذي ينظر إليه على أنه سعر وهمي للعملة الأميركية، التي تواصل ارتفاعها القياسي في سوق الصرف الموازية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية يصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ من نوعها على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
