(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 نوفمبر 2020ء) أحمد شهاب الصالحي. لقي الإعلان الأميركي بتخفيض عدد القوات الأميركية في العراق وأفغانسان إلى 2500 جندي في كل منهما، وذلك بحلول 15 كانون الثاني/ يناير، تباينًا بين الطوائف والأوساط السياسية العراقية.
وتبع إعلان واشنطن، تصريحات من السلطات في بغداد، تشير إلى الاتفاق على جدول زمني للانسحاب الأميركي والتأكيد على مواصلة الجانبان التعاون في مجالات تدريب القوات العراقية والاستشارات والاستخبارات.
ولقي خبر تخفيض القوات الأميركية ترحيبًا من بعض الفئات العراقية وخاصة الشيعة منها، مقابل رغبة بعض الجماعات السنية أن يتم الانسحاب فقط بعد تمكين القوات العراقية من السيطرة الأمنية التامة، وسحب السلاح من الميليشيات المختلفة وخصوصا الموالية لإيران.
وأعرب النائب في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون (والذي يضم تيّار الصدر الشيعي) رامي السكيني، عن تأييده لانسحاب جميع القوات الأميركية من العراق، وذلك تعليقا على ما أعلنه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في عودة جميع قوات بلاده من أفغانستان والعراق، بحلول أيّار/ مايو المقبل.
وقال السكيني في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه التصريحات نحن نعتبرها تصريحات سياسية أو كما نقول للرصيد السياسي، وكان يمكن لترامب خلال دورته الرئاسية سحب هذه القوات وبقية القوات الأجنبية الأخرى على الأرض العراقية وخاصة مع تصويت البرلمان العراقي على قانون انسحاب كل القوات الأجنبية".
واستبعد النائب حصول خلل أمني جراء هذا الانسحاب لافتاً أنّ "القوات العراقية بمختلف صنوفها تملك حاليا جهوزية كاملة وثبت ذلك بالحرب على داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) وغير داعش وثبت أن هذه القوات تمتلك من الاستعدادات الأمنية واللوجستية والفنية التي يمكن أن تمسك الأرض في المعركة والشريط الحدودي".
وتابع "نحن نؤيد هذا الانسحاب ونرفض أي تواجد أجنبي على الأراضي العراقية وهناك تأييد من المؤسسة التشريعية لسحب هذه القوات ولا يوجد فراغ أمني بعد انسحاب هذه القوات".
وبحسب السكيني، فإنّ الحكومة العراقية لا تمتلك العدد الحقيقي للقوات الأميركية في قاعدة عين الأسد وغيرها من القواعد في العراق، موضحا أن "الحكومة العراقية مقصورة اليد ومن لديه المعلومات هي الإدارة الأميركية فقط، وهذا صراحة معيب بحق الحكومة العراقية وكثير من الخروقات حدثت للسيادة العراقية بسبب هذا التواجد العسكري الأميركي".
في المقابل، يرى النائب في البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الذي يمثل العرب السنة) ظافر العاني، أن سحب جميع القوات الأميركية من العراق مرتبط بتقييم الحكومة العراقية للوضع الأمني في البلاد.
وقال العاني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "بالنسبة لنا نعتقد بأن بقاء أو خروج القوات الأجنبية من العراق مرتبط بتقييم الحكومة العراقية وبالذات القائد العام بعد استشارة المختصين لمدى حاجتها لهذه القوات من عدمها،. هل القوات الحكومية العراقية قادرة على الامساك بالملف الأمني لوحدها أم ما تزال بحاجة إلى المساعدة الدولية".
وأضاف "لا نريد أن يتحدد وضع هذه القوات وفقا لرؤية خارجية أو بالذات استنادا لمصلحة ايران التي تريد أن تمليها من خلال اصدقاءها واتباعها في العراق"، متابعاً "كما ومن الضروري أن نرى قبل ذلك نهاية لوجود المليشيات الولائية والفصائل التي ترتبط بفيلق القدس الايراني الإرهابي فهو بالنسبة لنا لا يقل خطورة عن داعش".
أمّا رئيس مجموعة المورد للإعلام نجم القصاب فقد أكد ان الأميركيين "انهزموا وفشلوا" في العراق وانسحاب قواتهم لن يؤثر على الأوضاع في البلاد.
وقال القصاب في تصريح لـ"سبوتنيك"، "كل المؤشرات تشير إلى أنّ من مسك الأرض اليوم في العراق هي القوات المسلحة العراقية بكل فصائلها الحشد الشعبي قوات البيشمركة الجيش الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وهذه كلها قطعات ربما تكفي لمسك أرض دول وليس فقط الدولة العراقية"، لافتا إلى إن "الانسحاب لن يؤثر لكنه لن يكون انسحابا كاملا كما يتحدث البعض".
وأضاف "الأميركيين انهزموا ولم ينجح مشروعهم في العراق عندما جاءوا واحتلوه عام 2003 كانوا يعتقدون أن هذه التجربة سوف يتم نقلها واستنساخها في دول أخرى كسوريا واليمن وفي دول متعددة لكنهم فشلوا ولم يستطيعوا أن يقدموا نموذجا ديمقراطيا حقيقيا في العراق بعد أن كان هناك حل للجيش وحل للمؤسسات الأمنية وسرقة كل ما من موجود من ممتلكات وأموال سواء من بعض المواطنين أو من قبل الجيش الأميركي".
