(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 سبتمبر 2020ء) أكدت الرئاسات العراقية الأربع "الجمهورية، الحكومة، البرلمان والقضاء"، اليوم الأحد، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، فيما أشارت إلى أن "إعلان الحرب" هو من اختصاص مؤسسات الدولة وليس من حق أي طرف إعلانها.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ضيَّفَ، اليوم، في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية".
وأكد الاجتماع أن "التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية".
وأشار المجتمعون إلى أن "استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان في مواجهة الأزمات".
وشدّدَ المجتمعون على أن "العراق ليس في حالة حرب إلا مع "الإرهاب" الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها أشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه"، مؤكدين على أن "إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو من�
�لقاً للاعتداء على غيره من الدول".
ووفقا للبيان فقد دعم الاجتماع "جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها".
وأكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا]"، معربين عن أملهم بان "يكون التعاطي الأميركي والدولي مع التطورات الأمنية الأخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات".
جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض منذ أشهر وبشكل شبه يومي إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا تستهدف أغلبها السفارة الأميركية، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية، كما تعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها ، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.
