(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 يوليو 2020ء) سلمى خطاب. أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق سفير مصر السابق لدى ليبيا، هاني خلاف أن على مصر إبلاغ الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي في حال قررت تلبية دعوة مجلس النواب الليبي بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حال اقتربت قوات حكومة الوفاق والقوات التركية من مدينة سرت.
وقال خلاف، في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء، إن "قيمة بيان مجلس النواب الليبي الصادر أمس تكمن في أن تحركات تركيا وتحركات حكومة الوفاق في اتجاه الدخول إلى سرت أصبحت أكثر تواترا وأكثر عددا واقترابا من بعضها البعض"، موضحا أن "هذا يعني أن علينا الاستعداد لأي لاحتمال، بناء على دعوة مجلس الشعب الليبي للحكومة المصرية للتدخل لصالحه، مثل ما تستدعي حكومة الوفاق القوات التركية للتدخل لصالحها، لكن هل من العملي الآن أن نفكر في عمليات عسكرية تقليدية، أو عمليات نوعية، هذا سؤال على العسكريين الإجابة عنه وليس المعنيين بالسياسية".
وأضاف خلاف "من وجهة نظري، في حال المواجهة الواسعة، يجب أن نبلغ الأطراف الدولية. نحن مضطرون لهذا الإجراء حتى لا يفاجئوا به، وأتوقع أن تكون مصر أبلغت واشنطن وموسكو وروما وباريس ولندن وبعض الدول الأخرى ومنها الجامعة العربية أنها ستقدم على عملية عسكرية ميدانية داخل ليبيا لو تحركت القوات التركية وقوات الوفاق باتجاه سرت، لأننا نعتبر هذه المنطقة منطقة خط أحمر، بها ينكشف تماما الأمن القومي المصري، ويصبح أمامنا 900 كيلو متر من الحدود المصرية الليبية وهذا يصعب المسائل"، موضحا "ما يعني هل المواجهة تكون مواجهة عسكرية واسعة بالطائرات والدبابات أم عملي
ات نوعية تقوم بها مصر تلبية لدعوة مجلس النواب الليبي، تقض مضاجع التمدد التركي وحكومة الوفاق في سرت وتمنع سيطرتهم على آبار البترول ومصادر النفط".
ورأي خلاف أنه في هذه الحالة الدخول بعمليات عسكرية نوعية أفضل، قائلا "برأيي أن يكون الدخول بعمليات نوعية وليس عمليات عسكرية واسعة، لكن هذا الأمر في النهاية يبت فيه العسكريين".
وتابع "أـما الإطار الدولي فينبغي أن نبلغ هذه النية للأطراف الكبرى ونحصل على بعض الاستجابات والتفهم لهذا الموقف منهم".
يذكر أن مجلس النواب الليبي في طبرق والذي يرأسه المستشار عقيلة صالح قد أصدر بيانا مساء أمس يرحب فيه بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، والتي أكد فيها السيسي أن مدينة سرت الليبية تعتبر "خط أحمر" بالنسبة إلى مصر.
وبحسب البيان "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.
