مصر تؤكد استمرار الخلافات الفنية والقانونية حول أزمة سد النهضة والسودان يقلل منها

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 يوليو 2020ء)   أكدت مصر أن الخلافات مع الجانب الأثيوبي حول تشغيل وملء سد النهضة الذي يقيمه الأخير على نهر النيل لا زالت قائمة، فيما قلل السودان من تلك الخلافات ووصفها بالمحدودة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية اليوم السبت فقد "استكمل وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان اليوم السبت 4 تموز/يوليو 2020 الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الإفريقي"​​​.

وأضاف البيان أن "كل دولة استكملت استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني".

وأوضح البيان أنه "تم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية".

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الري السودانية فقد "أعاد الوفد السوداني في تناوله للقضايا القانونية تأكيد موقفه المطالب بإلزامية أي اتفاق وإلا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق".

وفي الجوانب الفنية "يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها و أن إبرام اتفاق يتطلب مزيد من الجهد والإرادة  السياسية"، بحسب البيان.

وعبر بيان صادر عن وزارة الري المصرية أمس الجمعة عن استمرار وجود خلافات جوهرية بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد والإطار القانوني والمسائل الفنية.

وتأتي الاجتماعات الحالية، على خلفية القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت في 26 حزيران/ يونيو الماضي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا وبحضور الرئيس المصري ورئيسي الوزراء السوداني والأثيوبي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد مساء الاثنين الماضي  جلسة لمناقشة ملف سد النهضة، بناء على طلب تقدمت به مصر لمناقشة قضية سد النهضة وحث أطرافها على التفاوض للوصول لاتفاق متوازن.

وتوافق الاتحاد الإفريقي في قمته المصغرة الافتراضية التي انعقدت مساء الجمعة الماضية عبر الفيديو، على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ولم تؤدي المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف لمجلس الأمن.

وبدأت أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه النيل جراء السد الذي تقيمه أثيوبيا لتوليد الكهرباء.