(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 يوليو 2020ء) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، أنه تقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري للمصريين المقيمين في الخارج يومي 9 و10 آب/أغسطس المقبل وفي الداخل يومي 11 و12 من نفس الشهر.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحافي للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ إنه "تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ بدءا من يوم السبت الموافق 11 تموز/يوليو الجاري حتى يوم السبت 18 تموز/يوليو"، مشيرا إلى أنه "تجرى انتخابات المصريين بالخارج 9 و10 أغسطس 2020، وتجرى الانتخابات بالداخل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يومي 11 و12 أغسطس 2020".
ولفت إلى أن "النتائج يوم 19 آب/أغسطس 2020، وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 أيلول/سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 أيلول/سبتمبر، ويجرى إعلان النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 أيلول/سبتمبر 2020".
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن "الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لإجراء عملية انتخابات مجلس الشيوخ في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد"، مؤكدًا أنه "سيتم زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان، فضلًا عن إجراءات التعقيم والتطهير الكامل لكافة مقرات الانتخابات واللجان الفرعية لعملية التصويت".
وأكد أنه "سيتم فرض ارتداء الكمامات الواقية لكافة أطراف العملية الانتخابية، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان، وكذلك تخصيص موظف بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات".
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق الشهر الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون لتشكيل مجلسا للشيوخ، استنادا إلى النص الذي استحدثه تعديل الدستوري المصري العام الماضي.
وبحسب نص القانون، الذي وافق عليه المجلس، "يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما".
كما حدد القانون مدة عضوية مجلس الشيوخ بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وبحسب القانون "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكل ما يحيله رئيس �
�لجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية".
ولا يلزم القانون رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة بأي مسؤولية أمام مجلس الشيوخ.
