(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 يونيو 2020ء) سلمى خطاب. على قدم وساق يعمل القائمون على السياحة في مصر للانتهاء من الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة لإعادة استقبال السائحين من خارج مصر بداية من تموز/ يوليو المقبل بعد أكثر من ثلاثة أشهر عُلقت فيهم الرحلات الجوية، وأغلقت فيهم الفنادق والمواقع الآثرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقررت مصر فتح ثلاث محافظات مرة ثانية لإعادة استقبال السياحة، وهم محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.
وخلال جولة تفقدية للفنادق والمواقع الآثرية بمحافظة مرسى مطروح (شمال غرب البلاد) قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني إننا "نستعد لاستقبال السياحة الخارجية بداية من ا تموز/ يوليو وفق نفس الضوابط التي أعلناها سابقا لاستقبال السياحة الداخلية في منتصف مايو، هذه الضوابط أساسها السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي والتعقيم، هذه هي الخطوط العريضة والتفاصيل وضعنا بها مستند وأرسلناه لدول العالم كله، وخطي بإشادة وحصلنا به على اعتماد من الوكالة الدولية للسياحة والسفر".
وأضاف العناني في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" إن "الوزارة ستسحب الترخيص من أي فندق لا يلتزم بالضوابط التي وضعتها الوزارة، او يسرح العمالة في ظل هذه الأزمة".
وكانت مصر قد أعلنت فك القيود على السياحة الداخلية منذ منتصف أيار/ مايو الماضي، وحول مدى الإقبال على السياحة منذ هذه الفترة، قال عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية توني غزال لسبوتنيك إن "نسب الإشغال في محافظتي مرسى مطروح خلال هذه الفترة تراوحت بين 15 إلى 25 بالمئة"، مضيفا أن "هناك خطط معلنة لزيادة هذه النسب والجميع يجتهدون لزيادتها، لكن في النهاية الأمر متعلق بالناس، الناس عندها تخوفات، لكن كل يوم اطمئنانهم يزيد، خاصة بعدما آتي أشخاص لقضاء الإجازات الفترة الماضية وعادوا وقالوا إن الأمور جيدة".
وبالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا، أرجع غزال نسب الإقبال القليلة إلى إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي هذه الفترة، حيث قال إن "هذه الفترة هي فترة امتحانات في المدارس والجامعات، وهذا أيضا يؤثر[على نسب الإشغال]، ولكن نتوقع ان يحدث إقبالا أكبر بعد انتهاء فترة الامتحانات".
كما لفت غزال إلى أن العديد من الفنادق قدمت أسعارا منخفضة لجذب الزائرين، لكن يبقي هذا الانخفاض محدودا إذ وضعت إجراءات السلامة الاحترازية على الفنادق مصاريف إضافية، وأوضح غزال "هناك أسعارا تشجيعية كثيرة يقدمها القائمون على السياحة في المنطقة ككل، لكن في النهاية لا نسطيع تخفيض الأسعار بشكل كبير لأن الإجراءات المفروضة على الفنادق أيضا مكلفة، وتؤثر على تكاليف أي مشروع، وتضع عليه مصاريف إضافية".
وألزمت الحكومة المصرية الفنادق الراغبة في العودة لاستقبال السياح بحزمة من الإجراءات، تشمل إجراءات التعقيم وقياس درجة حرارة الأشخاص قبل دخولهم إلى الفندق وتوفير الكمامات ومطهرات الأيدي والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتشغيل المنشأة بحد أقصى 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية لضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وفي المواقع الأثرية، وضعت إرشادات بإجراءات السلامة الصحية وتنبيهات بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت الأسبوع الماضي، أنه بداية من اليوم السبت ستخفف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة انتشار الفيروس، إذ سمحت بإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والأندية والمواقع السياحية والأثرية والثقافية.
ورغم أن المحافظات الثلاث محافظات ساحلية الذين ستعود إليهم السياحة الخارجية، لم تصدر الحكومة قرارا بعد بإعادة فتح الشواطئ العامة والحدائق، واقتصر القرار على فتح الشواطئ التابعة للفنادق الحاصلة على شهادة من وزارة السياحة تفيد بالتزامها بتطبيق إجراءات السلامة الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
وتكبدت السياحية المصرية أكثر من ثلاثة مليار دولار خسائر هذا العام جراء ثلاثة أشهر من الإغلاق، بعد عام حققت فيه أعلى إيرادات منذ عام 2010.
وبلغت إيرادات السياحة في مصر في عام 2018-2019 نحو 12.5 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ2.7 مليار دولار عن العام السابق، وهو أعلى عام تحقق فيه السياحة إيرادات منذ عام 2010، وقبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث حقق القطاع السياحي إيرادات في عام 2009/2010 تقدر بـ10.8 مليار دولار، ومن بعد هذا العام بدأ المؤشر في التراجع.
