(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 أبريل 2020ء) أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل مع غير المنتظمين، في قرار يستفيد منه قرابة 8 آلاف شركة، وما يزيد عن 100 ألف مواطن، ويهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وأكد البنك المركزي، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الثلاثاء، "مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرر إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن".
وذكر البنك، أن القرار يأتي خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأشار إلى أنه تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، موضحًا أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
كما أكد البنك المركزي المصري أن القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
وشدد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
