(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 فبراير 2020ء) حذرت الأمم المتحدة ومصر، مساء اليوم الأربعاء، من تأثير قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية على فرص تحقيق السلام واستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، "أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة"، واصفا القرار "بالمنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".
فيما قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في بيان إن "التخطيط لبناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة المثيرة للجدل المسماة "E1" في الضفة الغربية المحتلة أمر يبعث على القلق".
وتابع، "أحثّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية كهذه، من شأنها أن تزعزع الاستقرار وتزيد من انحسار آفاق استئناف المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية."
وحذر المسؤول الأممي من مغبة هذه الخطوة وآثارها، وقال، "إذا تم تنفيذ البناء في منطقة E1 فهذا سيقطع أي تواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، وسيقوّض بذلك فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه."
يُذكر أن منطقة E 1 هي منطقة واسعة تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية، وتربط شمال الضفة الغربية مع جنوبها وسكانها من البدو الفلسطينيين.
وصادق رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، على خطة لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1" بمحيط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس.
وسبق أن وافق نتنياهو على مشروع قانون تمديد السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن هذه المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي.
ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.
