(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 فبراير 2020ء) شُيع اليوم جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في جنازة عسكرية أقيمت مراسمها في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة.
وتقدم المشيعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب نجلي مبارك جمال وعلاء.
وخارج مقر المسجد تجمع العشرات من أنصار مبارك حاملين صوره ولافتات لوداعه، فيما شددت القوات الأمنية من تواجدها في المنطقة.
ووصل جثمان مبارك تقله مروحية عسكرية إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل أن تعود المروحية وتنقله إلى مقابر العائلة.
وتوفى مبارك امس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وتولى مبارك الرئاسة عام 1981 خلفا للرئيس محمد أنور السادات الذي اغتيل في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، واستمر رئيسا للبلاد حتى أطاحت به ثورة كانون الأول/يناير 2011، وإذ يعد مبارك هو الأول في رؤساء مصر من حيث مدة الحكم، فإنه يعد الأول أيضا الذي أطاحت به ثورة شعبية.
ورغم أن بداية حكم مبارك شهدت تحسنا في العلاقات بين المعارضة والسلطة، إلا أن الفترة الأخيرة من حكمه شهدت تذمرا واضحا بين قطاعات واسعة من المصريين، نتيجة تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستمرار العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكمه، وأخيرا التوجه الذي ظهر في السنوات الأخيرة من حكمه بتوريث السلطة لنجله جمال مبارك، والذي صعد نجمه سريعا في الحياة السياسية المصرية منذ مطلع الألفية.
وبدأ مبارك حياته العملية طيارا في سلاح الجو المصري بعد تخرجه من الكلية الجوية، وقاد سلاح الجو خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر ضد إسرائيل، ورغم غياب أي علاقة سابقة له بالسياسة عينه السادات قبل وفاته نائبا لرئيس الجمهورية، ليحل بعده رئيسا بعد اغتياله، وهو ما اعتبره مراقبون السبب الرئيسي في عدم تولية مبارك نائبا له طوال فترة حكمه.
وحوكم مبارك في عديد من القضايا عقب الإطاحة به، إلا أنه أدين في قضية واحدة فقط، هي قضية القصور الرئاسية، والتي تتعلق بتحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه، وقضت المحكمة بسجن مبارك ونجليه لمدة 3 سنوات، وبغرامة نحو 15.9 مليون دولار.
