القضية الفلسطينية هي القضية الأم في المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني خط أحمر – برلماني مصري

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 كانون الثاني 2020ء) مصطفى بسيوني. أكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، النائب طارق الخولي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في الشرق الأوسط، وأن حقوق الشعب الفلسطيني تعد خط أحمر لا يمكن المساس بها​​​.

وقال الخولي، في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك، "هناك حقوق للشعب الفلسطيني تعتبر خط أحمر لا يمكن المساس به، ومصر ستظل ترى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم في منطقة الشرق الأوسط، وكل ما نعانيه في الإقليم من اضطرابات يرجع لاستمرار تعليق تلك القضية أو وضع حلول غير منطقية وغير واقعية فيها إهدار لحقوق شعب بالكامل".

وعلق الخولي على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعرفة بصفقة القرن، والتي أعلنها أمس الثلاثاء قائلا "أي مبادرة من أي جانب لحل القضية الفلسطينية لن تصلح أن تؤتي على الأرض لن تصلح إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، الحقوق التاريخية والحقوق التي أقرتها المنظمة الدولية، القرارات الدولية هي الإطار العام لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف الخولي "في اعتقادي أن أي مبادرة لن تؤتي ثمارها إلا إذا تضمنت تقرير حق العودة ودولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو المنطق وهذا ما يمكن أن يخلق إمكانية لتحقيق أي مبادرة على أرض الواقع، أما غير ذلك فأي مبادرة أو تحرك من أي جانب من شأنه أن يهدر حقوق الشعب الفلسطيني أو يغض الطرف عن قرارات الأمم المتحدة المختلفة، ويريد أن ينشر واقع مغاير لحقوق الشعب الفلسطيني وغر منطقي ويهدر حقوق شعب بالكامل، أعتقد سيكون أمر صعب التحقيق على الأرض".

وأعلن ترامب، في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض أمس الثلاثاء، خطته للسلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين. وقال إنها "ربما تكون فرصة أخيرة" للفلسطينيين".

وأضاف ترامب، وإلى جواره رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: "إننا نخطو خطوة كبيرة باتجاه السلام وأن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله".

و"صفقة القرن، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".