(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2019ء) وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بشأن تنظيم منح الجنسية المصرية للأجانب.
وبحسب بيان نشره المجلس على موقعه فقد "حدد القرار (عقب الموافقة) الحالات التي يجوز فيها لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لطالبها، وهي، أن يقوم طالب التجنس بشراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ 500 ألف دولار، يحول من الخارج".
كما يجوز منح الجنسية لطالب التجنس بناء على مشاركته في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40 بالمئة من المشروع، يحول من الخارج، والحالة الثالثة التي يجوز فيها لرئيس الوزراء الموافقة على طلب التجنس، أن يودع طالب التجنس مبلغ 750 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بحيث لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، كما يجوز منح الجنسية بناء على إيداع مبلغ 250 دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول Ù
�لخزانة العامة ولا ترد.
كما نص القرار على أنه في حال تصرف مكتسب الجنسية في العقار، قبل مرور خمس سنوات على تاريخ حصوله عليه، أو تصرفه في حصته في المشروع قبل مرور خمس سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط لاحتفاظه بالجنسية إيداع المبلغ المنصوص عليه في الحالة الرابعة، وقيمته 250 ألف دولار، ما لم يكن تصرفه في العقار أو حصته في المشروع بدون مقابل لصالح الدولة.
ووافق البرلمان المصري في وقت سابق خلال العام الجاري على إصدار القانون 190 لسنة 2019، بشأن شروط منح الجنسية للأجانب.
