القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 يونيو 2018ء) رفعت مصر صباح اليوم أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 بالمئة و50.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
ونقل موقع ( بوابة الاهرام) عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري قوله أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفاً في حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالي.
وتابع وزير البترول معلقا علي زيادة أسعار البنزين والسولار أن اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي .
واضاف انه على الرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره في الأساس لحماية البعد الإجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .
وستوفر زيادة أسعار الوقود للميزانية المصرية 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ الاول من يوليو .
وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا".
وأضاف قائلا "تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة بالمئة".
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
