مصر تثمن إجراءات البرلمان الليبي المتخذة بعد تكليف فتحي باشاغا برئاسة الوزراء

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 فبراير 2022ء) أعربت الخارجية المصرية، عن تثمينها للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب الليبي، اليوم، في أعقاب تكليف فتحي باشاغا، برئاسة الوزراء في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الخميس إن "مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية​​​. وثمّن في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي ع�

وتعهد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.

وقال باشاغا، في مقال رأي نشره بصحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية اليوم الخميس، "سأضمن إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا كما هو معلن في خارطة الطريق التي تبناها البرلمان الليبي"، مؤكدًا أن "إجراء انتخابات آمنة وشاملة سيكون أهم أهدافي كرئيس للحكومة الليبية".

وأضاف باشاغا أن "المصالحة بين أبناء أمتنا ضرورية لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة مستقبلية مسؤولة أمام جميع من تخدمهم".

وأوضح باشاغا أنه "احترامًا لرغبات أكثر من مليوني ليبي يؤمنون بأن طريق بلادنا إلى الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع، قبلت دعم أبناء وطني لتولي منصب رئيس الوزراء".

وتابع باشاغا "بالإضافة إلى تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات الذي حدده البرلمان، يجب التركيز على القضايا الملحة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد".

وقال باشاغا إن الوقت قد حان لتطوير استراتيجية لوضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي، مضيفًا "يجب أن نلتزم بدعمنا للمؤسسة الوطنية للنفط التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العمل في ظل ظروف صعبة... يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة إنتاج النفط والغاز الليبيين، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية مع زيادة دخلنا القومي وتنويع إيرادات الدولة على المدى الطويل".

وصوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان على موقع المجلس، إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".

وكانت "بوابة الوسط" الليبية قد نقلت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوله إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف صالح، خلال جلسة اليوم الخميس "أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب".

وفي سياق متصل، أوضحت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، في تصريحات لسبوتنيك أن "مجلس النواب الليبي قد صوت اليوم بالإجماع على اختيار المرشح فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي كانت برئاسة عبد الحميد الدبيبة" مشيرةً إلى أن "فتحي باشاغا تحصل على تزكيات مجلس الأعلى للدولة دون حصول المرشح الآخر (خالد عامر البيباص) على تزكيات".

وأكدت الخوجة أن "البيباص يعتبر منسحبا لأنه لم تتوفر لديه التزكيات من مجلس الأعلى للدولة".

وأشارت البرلمانية الليبية إلى أنه "سيشكل فتحي باشاغا حكومته الجديدة ويحصل على ثقة البرلمان لأن لديه ضمانات قوية وطريقة للاستلام من الدبيبة بدون قطرة دم واحدة"، متوقعة أن "باشاغا سوف يقدم تشكيلة حكومته خلال 10 أيام أو أسبوعين وهذا معروف وفقا لللائحة".

وتضمنت جلسة البرلمان الليبي اليوم التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان في بيان أن "مجلس النواب يُقر التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة ب 126 صوتاً نعم من أصل أكثر من 147 نائباً".

ونصت المادة الأولى من التعديل الدستوري على تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاث، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة مناصفة.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة.

هذا وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد طلب اليوم الخميس، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.

وبحسب الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة، فقد جاء فيه "لغرض إنجاح الجهود المشتركة المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات على أسس دستورية واضحة وكذلك إنجاح المسار التنفيذي، يؤمل منكم تأجيل جلستكم إلى نهاية الأسبوع القادم".

وأوضحت الرسالة أن الغرض من طلب التأجيل "حتى يتسنى لنا عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة لإقرار خارطة الطريق وعرض برنامج المترشحين في الجلسة القادمة للمجلس".

وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلاً من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.

وكان البرلمان الليبي قد قبل ترشح اثنين لمنصب رئيس الحكومة بعد استيفاء شروط الترشح للمنصب وهما، فتحي باشاغا وخالد البيباص، قبل أن ينسحب الأخير من السباق اليوم.

هذا وكان مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" فجر اليوم بنجاة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته وسط العاصمة طرابلس.

وكان الدبيبة قد أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.

يذكر أن الدبيبة كان قد شارك مساء الأربعاء، في المظاهرات التي دعا إليها والتي خرجت لدعم بقاء الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم التمديد لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة تحت شعار "لا للتمديد ونعم للانتخابات".

وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.