(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 كانون الثاني 2022ء) أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، أهمية استئناف مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى، للتوصل إلى "اتفاق عادل" بشأن ملء وتشغيل السد.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان أن شكري أكد خلال لقائه ساترفيلد بالقاهرة "أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر 2021".
وشدد شكري "أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي من واقع منظور شامل يضمن تسوية كافة القضايا التي تشهدها".
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في السودان، ومن جانبه، أوضح شكري أن "مصر تحرص على تقديم كافة سُبُل الدعم للأشقاء في السودان الذي يُعد أمنه واستقراره جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".
وأضاف "أن مصر تدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة".
وفي أيلول/سبتمبر 2021، دعا مجلس الأمن الدولي مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.
وأكد المجلس الأمن الدولي في إعلان قدمت مشروعه تونس أن الاتفاق حول سد النهضة يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.
وبينما رحبت مصر والسودان ببيان مجلس الأمن إلا أن وزارة خارجية إثيوبيا، قالت، في بيان، إن "إثيوبيا ترحب بتوجيه أعضاء مجلس الأمن المسألة إلى المفاوضات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ولكنها تأسف لاتخاذ المجلس موقفا حيال حق مائي ومسألة تنموية خارج تكليفه"، مضيفة "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات تثار بناء على البيان الرئاسي".
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت أثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تقدم على الملء الثالث للسد في الصيف المقبل خلال موسم الفيضان.
وتعاني مصر من فقر حاد في الموارد المائية، إذ تحصل على حوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وهي الحصة التي لم يطرأ عليها تغيير منذ بناء السد العالي في العقد السادس من القرن العشرين، بينما تضاعف عدد السكان عدة مرات، ما أدى لتراجع ملحوظ في في حصة الفرد من المياه.
