(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 ديسمبر 2021ء) قضت محكمة القاهرة الكلية بتعويض ورثة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيه مصري (حوالي 65 ألف دولار)، وذلك بعد 12 عاما من وفاة خالد سعيد جراء تعرضه للضرب والتعذيب وقتل في 2010 على أيدي فردين من وزارة الداخلية، وتحول إلى أيقونة ثورة 25 يناير 2011 .
وأعلن بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس، أن الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة، أصدرت حكمها في الدعوي رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيه مصري.
وأوضح البيان أن "محامي المركز المصري أقاموا في آذار/مارس 2018 دعوى قضائية نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين والسيد وزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم، وقامت وزارة الداخلية بإقامة دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة، وأثناء تداول الدعوى انتقلت إلي رحمة الله السيدة ليلى مرزوق والدة الشهيد خالد سعيد ليقتصر نظر الدعوى على اثني
ن من أشقائه هما السيدة الزهراء سعيد وأحمد سعيد، وتداولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2021 بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلي ورثة الشهيد مبلغ مليون جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة ورفض دعوى الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية".
وأوضح البيان أن المركز سيقوم بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.
وكان حكما صدر من محكمة النقض بالسجن المشدد لعشر سنوات بحق فردي الداخلية المتهمين بتعذيبه.
وتعد قضية خالد سعيد هي أشهر قضية تعذيب شهدتها مصر في العقود الأخيرة، حيث أعقب وفاة خالد سعيد تحركات احتجاجية واسعة في مدينته التي شهدت الواقعة، الإسكندرية، والقاهرة، وانتقلت الاحتجاجات بين الشوارع والميادين وعلى مواقع الإنترنت، حيث دشن المحتجون حملة واسعة على الإنترنت، قادتها صفحة (كلنا خالد سعيد) والتي أطلقت عام 2010 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورغم قصر عمر الحملة إلا أن دعوتها للتظاهر في ذكرى عيد الشرطة (الثلاثاء 20 كانون الأول/ يناير 2011) قد لاقت قبولا كبيرا، خاصة وأنها جاءت عقب الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي الراحل زي�
� العابدين بن علي.
واعتبر خالد سعيد في مصر، المعادل المصري لمحمد البوعزيزي البائع التونسي الذي أشعل النار في نفسه احتجاجا على اعتداء شرطية عليه.
يأتي الحكم في قضية تعويض ورثة خالد سعيد قبل حلول الذكرى الحادية عشر لثورة يناير بأقل من شهر.
