(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 نوفمبر 2021ء) أطلق البنك المركزي المصري مبادرة، اتساقا مع توجيهات رئاسة الجمهورية، لتمويل التحول لسبل الري الحديث في مساحة 4 ملايين فدان سعيا لترشيد استهلاك المياه.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.
وقال إن المبادرة تأتي في "إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال إلى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية".
وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55.5 مليار جنيه (أكثر من 3.5 مليار دولار) تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية، حيث يتم السداد على أقساط خلال 10 سنوات بدون تحمل أي فوائد.
وقال البنك المركزي إن ذلك يحل محل مبادرة سابقة تتضمن قيمة فائدة تبلغ 5 بالمئة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع، وفق خطة السلطات المصرية، خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي.
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت أثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تقدم على الملء الثالث للسد في الصيف المقبل خلال موسم الفيضان.
وتعاني مصر من فقر حاد في الموارد المائية، إذ تحصل على حوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وهي الحصة التي لم يطرأ عليها تغيير منذ بناء السد العالي في العقد السادس من القرن العشرين، بينما تضاعف عدد السكان عدة مرات، ما أدى لتراجع ملحوظ في في حصة الفرد من المياه.
