(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2021ء) أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، أن أي قرارات يصدرها مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة تعد إلزامية لكافة الأطراف.
وقال شكري، في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" الرسمية، "مصر دائما متطلعة لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا) وينهي هذه الأزمة"، مشددا على أن "كل قرارات مجلس الأمن وكل ما يصدر عنه له صفة إلزامية تقتضي أن تنخرط الدول الثلاث تحت قيادة الاتحاد الأفريقي والوصول لاتفاق ينهي هذه الأزمة".
وتابع "لدينا الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس متمثل في بيان رئاسي عزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وأضاف شكرى " كما أن قيام مصر بعرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن يعزز الإطار التفاوضي المدعوم من قبل المراقبين، وحدد أن هذا الأمر يجب الانتهاء منه في فترة معقولة".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اتهم إثيوبيا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتبني نهج أحادي، وبالسعي لفرض سياسة الأمر الواقع وأيضا التعنت فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، مشددا أن تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة ينذر بتهديد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
ومؤخرا، دعا مجلس الأمن الدولي مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وتقول مصر والسودان إنه يشكل ضررا عليهما ويجب التوصل لاتفاق بشأن ملئه وتشغيله درءا للضرر.
وأكد المجلس الأمن الدولي في إعلان قدمت مشروعه تونس أن الاتفاق حول سد النهضة يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.
وبينما رحبت مصر والسودان ببيان مجلس الأمن إلا أن وزارة خارجية إثيوبيا، قالت، في بيان، "إثيوبيا ترحب بتوجيه أعضاء مجلس الأمن المسألة إلى المفاوضات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ولكنها تأسف لاتخاذ المجلس موقفا حيال حق مائي ومسألة تنموية خارج تكليفه"، مضيفة "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات تثار بناء على البيان الرئاسي".
وكانت إثيوبيا أعلنت، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.
