(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 سبتمبر 2021ء) رحبت مصر وإثيوبيا بدعوة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمواصلة المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي حول ملء وتشغيل مشروع سد النهضة الإثيوبي، والذي تخشى مصر والسودان من أن يؤثر على أمنهما المائي.
وقال بيان للخارجية المصرية مساء اليوم الأربعاء، "ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الرئاسي الصادر اليوم عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".
وأكدت الخارجية المصرية أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، "يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".
فيما رحبت إثيوبيا بإحالة مجلس الأمن مسألة الخلاف بينها وبين كل من مصر والسودان إلى المسار الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي، معربة عن أسفها لما وصفته بتعاطي المجلس لمسألة خارج اختصاصه.
وقال بيان للخارجية الإثيوبية اليوم الأربعاء، "إثيوبيا ترحب بتوجيه أعضاء مجلس الأمن المسألة إلى المفاوضات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ولكنها تأسف لاتخاذ المجلس موقفا حيال حق مائي ومسألة تنموية خارج تكليفه".
وتابع البيان أن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن"، مؤكدة أن ذلك يقوض ما وصفته بـ "بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري بمجلس الأمن يشغل مقعدا إفريقيا".
وأكدت أن "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات تثار بناء على البيان الرئاسي".
وشجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ولم يعلق السودان رسميا على البيان الأممي، ولكن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، صرحت، خلال استقبال نظيرها من الكونغو الديمقراطية، كريستوف لتوندولا، بأن "السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال ، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية"، وفق الوكالة السودانية الرسمية.
وتابعت المهدي أن "مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون اتفاق يمثل تعنتاً من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما وأن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت مؤخرا، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
