(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 يونيو 2021ء) أعلنت منظمات حقوقية مصرية اعتراضها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المصرية بإدانة اثنتين من ناشطات تطبيق "تيك توك" والحكم بسجنهما لمدد 6 و10 سنوات، بعد اتهامهما بالإتجار في البشر، وطالبوا بإلغائه.
وقالت تسع منظمات حقوقية غير حكومية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المنظمات الموقعة أدناه تستنكر الحكم الصادر في 21 حزيران/يونيو عن محكمة الجنايات بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية".
وأضاف البيان "كما تدعو المنظمات النيابة العامة للكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي، وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسؤوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش، بدلًا من فرض الوصاية على النساء".
وأمس الاثنين أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بسجن حنين حسام لمدة 10 سنوات، بينما تم الحكم على مودة الأدهم والثلاثة الآخرين بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه مصري (نحو 12.7 ألف دولار)، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.
ووجهت النيابة للفتيات في البداية تهم "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة"، لكن في كانون الثاني/يناير الماضي، برأت المحكمة المصرية الفتاتين من هذه التهم، لكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً أخر على قيم الأسرة المصرية، وشكلًا من أشكال التحريض على ممارسة الفحشاء.
ووجهت النيابة للفتيات تهم "الاتجار في البشر واستغلال أطفال" عبر تطبيق "لايكي".
وقالت المنظمات التسع في بيانها إن "مقطع الفيديو المشار له في هذه القضية سبق وتم تقديمه كدليل إدانة في القضية الأولى ولم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة وحكمت بالبراءة، كما أنه لا يشمل قانون الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010) تعريفًا لماهية الجرائم من خلال وسيط إلكتروني".
ويعد هذا الحكم حكم مبدئي، يحق للفتيات استئنافه أمام محكمة الاستئناف.
ووقع البيان كل من المركز الإقليمي للحقوق الحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
