(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 أبريل 2021ء) أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم الخميس، أن جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حول أزمة سد النهضة الإثيوبية، لم تحقق أي تقدم؛ حيث رفضت أديس أبابا جميع المقترحات والبدائل للتوصل إلى حلول بشأن نقاط الخلاف.
وبحسب بيان لرئاسة الوزراء المصرية، فقد استعرض وزير الري، خلال لقائه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا؛ مشيراً إلى أنها "لم تحقق أي تقدم، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات".
وقال عبد العاطي، "رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب [مصر والسودان]، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعياً للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية".
وجدد وزير الرى المصري التأكيد على "ما تمتع به الجانبان المصري والسوداني من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة".
وأضاف، "مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق جدول زمني محدد؛ للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً، حول سد النهضة".
ونوه بأن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات؛ وقال، "موقف معيق، وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة، وزيادة الاحتقان في المنطقة".
يذكر أن وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس، أشار أيضا أمس الأربعاء، إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام بلاده بخصوص قضية سد النهضة، بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي؛ موضحا في الوقت نفسه، أن الخرطوم تستعد لاحتمالية مواجهة نقص في المياه، مع إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد، في تموز/يوليو المقبل.
وانتهت هذا الأسبوع جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
واتهمت مصر والسودان أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.
وتعتزم أثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال في موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذر منه مصر والسودان.
وخلال السنوات العشر الماضية عقدت الكثير من الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما؛ إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.
وتريد مصر والسودان اتفاقا ملزما لأثيوبيا، بشأن سنوات الملء وآلية تشغيله، والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف؛ وهو ما ترفضه أديس أبابا رغم تكرار تعهداتها بعدم إلحاق الضرر بدول المصب أثناء ملء وتشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة "سد الألفية"، عام 2011؛ دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.
وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية؛ يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
