(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 مارس 2021ء) أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان، وشددا على رفض القاهرة والخرطوم أية إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش، خلال زيارته إلى الخرطوم اليوم السبت، مع الفريق أول البرهان "تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد". وشدد الجانبان على "رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق".
وشدد السيسي على ضرورة تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.
وفي إطار آخر، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية، واعتبرت الرئاسة المصرية أن التحركات السودانية الأخيرة تأتي "لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، وفي إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف".
يذكر أن زيارة الرئيس المصري إلى السودان هي الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية واسعة وتشكيل مجلس السيادة الانتقالي لإدارة شؤون البلاد.
كما التقى السيسي خلال زيارته بكل من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو.
وأكد خلال لقاءه مع حمدوك، وفقا لبيان رئاسي، حرص مصر على دفع التعاون الثنائي مع السودان في مختلف المجالات، وعلى رأسها ما يتعلق بتنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين.
يذكر أنه على الرغم من فشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في إحراز أي تقدم حول سد النهضة، قامت إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الأولى من ملء خزان السد في الصيف الماضي.
وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تعتبر دولتي المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة في عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه في أراضيها، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، وهو ما ظهرت بوادره مع الملء الأول بالفعل. بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
