شكري يبحث مع غوتيريش تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 مارس 2021ء) بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، هاتفيا، اليوم الجمعة، آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد "أجرى شكري اتصالا هاتفيا بغوتيريش، حيث تناول الاتصال آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي"​​​.

وأعرب شكري خلال الاتصال عن "القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي".

واستعرض شكري "عناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة والذي أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحادثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتضم أيضاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات".

وأكد شكري على "ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، حيث إن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي، ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".

كما تطرق الاتصال إلى "الأوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا"، حيث أشار شكري إلى أهمية إجراء الانتخابات في موعدها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتشهد المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا جمودا منذ أشهر، وكانت أثيوبيا قد انتهت من المرحلة الأولى لملء خزان السد في الصيف الماضي دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول قواعد الملء والتشغيل بما لا يضر بدولتي المصب، مصر والسودان.

وبدأت أثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق في 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والتي تبلغ حوالي 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تخشى السودان من تأثير السد على السدود المقامة على النيل في السودان. وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم بين الدول الثلاثة يتضمن قواعد الملء والتشغيل بما يضمن لأثيوبيا توليد الكهرباء من السد دون الإضرار بمصالح دولتي المصب.