(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 مارس 2021ء) مصطفى بسيوني. مر عام كامل منذ تسجيل أول إصابة لمصري بفيروس (كوفيد 19) في الخامس من آذار/ مارس 2020؛ في الوقت الذي تشهد فيه الإصابات ارتفاعا لتصل إلى ما يقرب من مائتي ألف حالة.
ووسط تداعيات عميقة لحقت بالاقتصاد المصري جراء الإجراءات الوقائية التي طبقت في مصر والعالم، يتعزز التفاؤل والأمل مع بدء العام الثاني للوباء في مصر بعد طرح اللقاح المضاد للفيروس للمواطنين.
وفقا لآخر بيانات وزارة الصحة، الصادر مساء أمس الخميس، فقد بلغ إجمالي من تم تسجيل إصابتهم بفيروس (كوفيد 19) في مصر 184755 مصابا، هذه هي حصيلة عام كامل من الإصابات بالفيروس، منذ الخامس من آذار/ مارس 2020 وحتى الخامس من آذار/ مارس 2021، بينما بلغت حصيلة الوفيات في العام نفسه 10871 وفاة، وبلغت حالات الشفاء 142610 حالة.
الحصيلة المجردة للوباء ليست كل شيء، فما أن بدأ تسجيل إصابات كورونا في مصر لم يبق شيء كما هو، فمعدل الإصابات الذي بدأ بالآحاد في آذار/ مارس 2020، انتقل سريعا لخانة العشرات خلال أسبوع واحد فقط من تسجيل الإصابة الأولى، ومعها بدأ تسجيل أولى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ولم ينقض الشهر الأول حتى انتقلت الإصابات اليومية لخانة المئات، مع ارتفاع مطرد لحالات الوفاة، ليستمر انتشار الوباء حتى يصل لذروته في صيف 2020، والذي اقتربت الإصابات اليومية فيه من الألفي حالة يوميا وقفت الوفيات على حافة المائة وفاة يوميا، قبل أن تبدأ ذروة الوباء في الانكسار �
�ي خريف 2020، لتعاود الصعود مجددا في الشتاء متجاوزة الألف حالة، تبعها هبوطا مرة أخرى لتستقر حول الـ600 حالة يوميا وحوالي الخمسين وفاة مع توقعات بصعود جديد في نيسان/ أبريل المقبل.
هذه المؤشرات صاحبها سريعا إجراءات كابحة للوباء، فمع منتصف آذار/ مارس كانت الإجراءات الوقائية تصدر بها القرارات الحكومية، التي بدأت بإغلاق أماكن التجمع وتخفيف الازدحام، مثل المقاهي والمنتديات والمنشآت السياحية، لتصل إلى المدارس والجامعات ودور العبادة والمطارات، وصولا إلى حظر التجول الليلي، قبل أن يبدأ تخفيف القيود في تموز/ يوليو مع انكسار ذروة الإصابات، ومع بدء العام الدراسي الجديد تتبع الحكومة سياسة مرنة، حيث ترفع درجة تطبيق القيود وتخففها حسب معدل الإصابات، دون الوصول لحالات الإغلاق الجزئي التي اتبعتها في الذروة الأولى للوباء.
انتشار الوباء في مصر والإجراءات الاحترازية التي اتخذت مع الانكماش الاقتصادي في أنحاء العالم كان له أثره المباشر على الاقتصاد المصري، والذي تشغل فيه السياحة الوافدة مكانة هامة، فالنمو الاقتصادي الذي 5.6% في العام السابق على الوباء تراجع إلى 3.6 % بسبب الوباء والسياحة فقدت حوالي 70 % من إيراداتها. واحتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 45 مليار دولار في مطلع عام 2020، تراجع على نحو درامي ليفقد تسعة مليار دولار في الشهور التالية على انتشار الوباء، قبل أن يبدأ في التعافي ليتجاوز بالكاد 40 مليار دولار. ساهم في كبح تراجع الاقتصاد المصري في ظل كورونا حصول مصر
على قرضين من صندوق النقد الدولي بلغت قيمتهما حوالي ثمانية مليارات دولار.
الآثار الاقتصادية للوباء انعكست سريعا على الأوضاع الاجتماعية فارتفعت نسبة البطالة إلى 9.6 % في الربع الثاني من عام 2020، كما انخفضت دخول أكثر 73 % من المصريين جراء الوباء فيما أصبح 17 % يعتمدون على المساعدات الخيرية و50 % يعتمدون على الاقتراض، فيما تراجع الاستهلاك على نحو واضح.
مع انقضاء العام الأول لظهور إصابات كورونا في مصر تبدأ آثاره الوخيمة في التراجع تدريجيا، فاتباع سياسات مرنة للقيود والإجراءات الاحترازية، سمحت باستئناف النشاط الاقتصادي، وإن على نحو أقل لتبدأ مؤشرات الاقتصاد في التعافي تدريجيا. ولكن مع اعتماد هيئة الدواء المصرية لأربع لقاحات للتداول في مصر، أصبح منحنى الخطر في الاتجاه الهابط.
في اليوم نفسه الذي بدأت إصابات كورونا تسجل في مصر، بدأت وزارة الصحة في تقديم اللقاح للمواطنين، فبعد حملة تطعيم الأطقم الطبية التي بدأت في كانون الثاني/ يناير، أطلقت وزارة الصحة قبل أيام موقع لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح حسب الفئات المستحقة. حيث بدأت أمس الخميس الرابع من آذار/ مارس حملة التطعيم ليبلغ من حصل على اللقاح حتى اليوم الخامس من آذار/ مارس 1141، وفي بلد يضم أكثر من مائة مليون نسمة، تبدو المسافة بعيدة جدا نحو حصول نسبة معتبرة من السكان على اللقاح، ولكن مع اتفاقات للحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات المعتمدة ومع بدء حملة التطعيم فعل�
�ا، لا يبدو أن ما شهدته مصر في الشهور الاثني عشر المنقضية سيعود مجددا.
