(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 مارس 2021ء) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة لحقوق مصر والسودان في مياه النيل، والتزامها بمساندة الجهود الرامية للحفاظ على هذه الحقوق، وذلك على خلفية تعثر مفاوضات الدولتين مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وبحسب بيان للجامعة العربية فقد "التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأربعاء، السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، وذلك قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية".
وأشار البيان إلى أن أبو الغيط "جدد التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان فيما يتصل بملف سد النهضة ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح كافة الأطراف".
كما تطرق اللقاء بين أبو الغيط ووزيرة الخارجية السودانية إلى أزمة الحدود السودانية الإثيوبية، وأكد أبو الغيط "التزام الجامعة الكامل بسيادة ووحدة أراضي الدولة السودانية وجدد مساندة الجامعة لكافة الإجراءات المشروعة التي يتخذها السودان لبسط سيادته وإنفاذ سلطته على كامل أراضيه".
وأعرب أبو الغيط "عن أمله في أن يتم تسوية الأزمة القائمة على الحدود السودانية الأثيوبية بالطرق السلمية وعبر الحوار وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه".
ومنذ إعادة الجيش السوداني، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى المجاورة مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون منذ نحو 26 عاما، تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.
وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب إثيوبيا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.
ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.
من جهتها عبرت الوزيرة السودانية "عن خالص تقدير الدولة السودانية للجهد الذي تقوم به الجامعة العربية دعمًا للسودان والتزامها بمرافقة أهل السودان في عبور تحديات المرحلة الراهنة واستكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد"، مؤكدة "حرص السودان على الاضطلاع بمسؤولياته في إطار الجامعة العربية ودعم كل جهد يصب في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصالح العليا للعالم العربي".
يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي تجري حاليا زيارة إلى القاهرة، وقد التقت أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبوزير الخارجية سامح شكري، وناقشت عددا من ملفات التعاون الاقتصادية والسياسية بجانب أزمة سد النهضة حيث أكدت الوزيرة السودانية أنه لا يمكن انتظار عودة أديس أبابا لتلك المفاوضات "إلى ما لا نهاية"، وحذرت من أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني لخزان السد ينطوي على مخاطر جمة للشعبين المصري والسوداني.
وخلال اللقاء أكد الرئيس المصري على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر، في وقت من المقرر أن يزور فيه الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي بيان مشترك، أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لكل من مصر والسودان.
كما عبرت القاهرة والخرطوم عن عميق قلقهما إزاء استمرار تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، وأكدتا تمسكهما بمقترح السودان حول تشكيل رباعية دولية للتوسط في المفاوضات، وذلك في وقت تتجه فيه إثيوبيا نحو الملء الثاني لخزان السد بشكل أحادي.
وعلى الرغم من فشل المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في إحراز أي تقدم حول سد النهضة، قامت أثيوبيا بتنفيذ المرحلة الأولى من ملء خزان السد في الصيف الماضي.
وفيما تقول أثيوبيا أن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه في أراضيها، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، وهو ما ظهرت بوادره مع الملء الأول بالفعل. بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
