الاتحاد الأوروبي "قلق" من القبض على 3 حقوقيين بمصر والقاهرة تدعو لاحترام "السيادة الوطنية"

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 نوفمبر 2020ء) رفضت مصر، اليوم السبت، ما وصفته بـ "محاولة للتأثير على التحقيقات" الخاصة بالقبض على ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مطالبة بضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم الدخول في الشؤون الداخلية للدول، وذلك بعد وقت قصير من إصدار الاتحاد الأوروبي بيانا أعرب فيه عن قلقه بسبب القبض على هؤلاء الأشخاص.

وألقت السلطات المصرية القبض على 3 أشخاص يعملون لدى المنظمة الحقوقية، خلال الفترة من 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري وحتى يوم الخميس الماضي، وهم جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنّارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، والمدير الإداري للمبادرة محمد بشير​​​.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، بيانا أكدت فيه أن ما يتم تناقله من "ردود فعل واستنتاجات مغلوطة" على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمبادرة المصرية، تستبق نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وأكد البيان أن النيابة وجهت اتهامات لمواطنين مصريين، وأن "حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".

كما أشار إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

جاء رد الخارجية المصرية بعد بيانات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل فرنسا وشخصيات عامة مثل مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر.

وذكر بيان للاتحاد أن "اعتقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعدد من القيادات البارزة بالمبادرة خلال الأيام الماضية شّكل مبعثا بارزا للقلق، عبر عنه الاتحاد الأوروبي إلى السلطات في القاهرة".

يذكر أن نيابة أمن الدولة في مصر كانت قد وجهت للعاملين بالمبادرة المقبوض عليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وبناء عليها قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وبالأمس كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد عبر حسابه بموقع تويتر، أن القبض على الأشخاص الثلاثة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هو تطور مقلق.

وأكد دعم الأمين العام الكامل لبيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي عبرت فيه أمس عن القلق البالغ من أن يكون ذلك جزءا من أسلوب أوسع للتضييق على عمل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. 

كما أعرب أنتوني بلينكن مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عبر حسابه على تويتر أمس، عن قلقه بسبب القبض على العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إن "مقابلة دبلوماسيين أجانب ليس جريمة، ولا العمل السلمي لدعم حقوق الإنسان".

وبدأت عمليات القبض على ثلاثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما نظمت لقاء في مقرها بالقاهرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ضم عددا من الدبلوماسيين الأجانب ضمنها سفير فرنسا، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر،

وتعرف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنها منظمة حقوقية مستقلة تأسست في العام 2002 ويشمل نشاطها مجموعة متنوعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وقد أضيف محمد بشير إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي تنطوي على تحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب ضد حقوقيين والصحفيين المحتجزين.

وعلى اثر اعتقال بشير أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا الأسبوع الماضي أعربت فيه عن "قلقها البالغ" إزاء القبض على المسؤول الإداري للمبادرة، مضيفةً إن فرنسا تجري حوارا "صريحاً وجديا" مع السلطات المصرية حول حقوق الإنسان ومنها حالات فردية.

ودفع البيان الفرنسي القاهرة إلى إصدار بيان الأربعاء الماضي اعترضت فيه على ما اعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي المصري.

ونوهّ بيان للخارجية المصرية آنذاك إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول"، وهو نفس ما أشار إلى بيانها الصادر مساء اليوم أيضا.