(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2020ء) أيدت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، الحكم بحبس أمين عام الحزب الوطني الحاكم سابقا ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بتهمة الكسب غير المشروع، وقضت بسجنه ثلاث سنوات.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من صفوت الشريف على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة"، موضحة أن الحكم غير قابل للطعن مرة أخرى.
وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 أيلول/سبتمبر 2018 ، صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة أكثر من 99 مليون جنيه في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.
وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
كان القضاء المصري قد أحال العديد من رموز حكومة وحزب الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، بمن فيهم الأخير، إلى محاكمات بتهم تراوحت ما بين الفساد والقتل واستغلال النفوذ عقب ثورة شعبية أطاحت بمبارك في عام 2011. وصدرت عدة أحكام بالبراءة في بعض من القضايا، فيما تم تنفيذ العقوبات في البعض الآخر.
وتولى الشريف مناصب رفيعة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك [1981 و2011]، أبرزها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان السابق قبل أن تلغى)، والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي (الذي جرى حله عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك عام 2011).
