(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 أغسطس 2020ء) أكد رئيسا الحكومة في مصر والسودان، اليوم السبت، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية وفقا بما يحفظ مصلحة الدول الثلاث، وأعلنا العمل على التزام البلدين بتعزيز التعاون التجاري وفي مختلف المجالات بين الخرطوم والقاهرة.
وقرأ الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، بيانا مشتركا خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره السوداني عبدالله حمدوك، جاء فيه أنه: "تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء سد النهضة من أجل مصالح الدول الثلاث حسب اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 في الخرطوم، دون أضرار أي طرف".
وأوضح البيان الذي جاء في وقت يزور فيه وفد مصري رفيع المستوي برئاسة مدبولي السودان، "التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر".
كما أكد مدبولي أن مصر تدعم التحرك السوداني نحو رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب الدولية.
وجدد الجانبان "التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما ووضع خطة عمل لتذليل العقبات"، بالإضافة إلى "التعاون في مجال مكافحة الأمراض ودعم بناء قدرات السودان الصحية وتعزيز استفادته من مبادرة الرئيس المصري لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي".
كما وجه رئيس الوزراء المصري دعوة لنظيره السوداني لزيارة القاهرة، وأكد الأخير على تلبيتها بأسرع وقت ممكن، وفقا للبيان.
وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.
وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان.
وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة.
كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقشا تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.
كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا.
كما تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لعلاج مليون افريقي من "فيروس سي".
وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر.
واتفق الجانبان أيضًا على دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان (100) منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر (200) منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين.
وفي مجال تأهيل الكوادر اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
اتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدماً في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميغاوات وصولا إلى 300 ميغاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.
واطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حالياً لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي.
وجدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
في ختام الزيارة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الدعوة إلى حمدوك لزيارة القاهرة للبناء على نتائج هذه الزيارة والنظر في سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين.
