حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 يوليو 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​. بين تقييمات تأثير وباء كورونا على اقتصادات العالم وأخبار الشركات.

  — توقعات  بتراجع الاقتصاد الروسي  بنسبة 3.5 بالمئة بسبب الحجر الصحي القسري 

— وزير الطاقة الروسي يعول على توازن العرض والطلب في سوق النفط خلال يوليو

— نمو احتياطات روسيا الدولية بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 568.3 مليار دولار

— انخفاض إنتاج الغاز في روسيا خلال يناير- يونيو بنسبة 9.7 بالمئة

— توقعات بوصول إنتاج الغاز في أذربيجان في عام 2020 إلى أكثر من 38 مليار متر مكعب

— تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية مع بقائها فوق التوقعات

— عجز الميزان التجاري المصري ينخفض بنسبة 45 بالمئة في أبريل الماضي بفعل تراجع الواردات

— السعودية تبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الجديدة بعد زيادتها إلى 15 بالمئة

— التجارة المصرية تحقق بشكوى إغراق ضد واردات تركية وتمدد فرض رسوم مكافحة إغراق على سلع صينية

غرفة دبي تنظم ندوة افتراضية حول تجارة الغذاء بين روسيا والإمارات في مرحلة ما بعد "كورونا"

— سوناطراك توقع مع إيني اتفاقيات تضمن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري حتى عام 2049

الاقتصاد الروسي قد يتراجع في العام الجاري بنسبة 3.5 بالمئة بسبب الحجر الصحي القسري – خبراء

رأى خبراء جامعة "بليخانوف" الاقتصادية الروسية، أمس الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2020 قد يتراجع بنسبة 3.5 بالمئة بسبب العواقب السلبية لتدابير الحجر القسري الذي تم فرضه بسبب "كوفيد-19" ، وأن نمو التعافي في عام 2021 سيصل إلى 3.7 بالمئة.

الجدير بالذكر أن التوقعات مبنية على متوسط أسعار نفط خام "الأورال" الروسي عند مستوى 27 دولارًا للبرميل في عام 2020 ، ونموها إلى 35 دولارًا و 45 دولارًا للبرميل في 2021 و 2022 على التوالي.

ووفقًا لنتائج الدراسة ، ستتغلب روسيا على الأزمة بحلول عام 2021 ، بما في ذلك وبسبب تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي للمصرف المركزي الروسي ، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد. ومع ذلك ، بعد نمو انتعاشي لعام 2021، من المتوقع أنه في عام 2022 سوف يحدث تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 بالمئة. ويعود ذلك إلى بطء التعافي في اقتصاد البلاد ، وإفلاس محتمل لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانخفاض في طلب الأسر على السلع بسبب إجراءات ترشيد نفقات الموظفين وتقليص في إجمالي رصيد الأجور في قطاع الأعمال.

من بين مخاطر التنبؤ ، يشير معدو الدراسة إلى احتمال حدوث موجة ثانية من الوباء، وبالتالي عودة عدد من الإجراءات التقييدية التي تهدف إلى مكافحة انتشار العدوى، فضلا عن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وعدم اليقين في تقييم درجة فعالية التدابير الحكومية للقضاء على العواقب السلبية للوباء وغيرها من المخاطر.

— وزير الطاقة الروسي يعول على توازن العرض والطلب في سوق النفط خلال يوليو

أعرب وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، عن أماله بأن يتوازن الطلب والعرض العالميين في سوق النفط في تموز/يوليو.

قال نوفاك خلال مؤتمر نادي "فالداي" للمناقشات الدولية: "على الرغم من حقيقة أن نمو الطلب في شهر أيار/مايو بلغ حوالي 7-8 مليون برميل، فقد وصلنا بالفعل في شهر أيار/مايو إلى عجز عام في مكان ما، أي زيادة العرض على الطلب بنحو 15 مليون برميل. في حزيران/يونيو، كان هذا الرقم أقل...بسبب زيادة الطلب. آمل أن تظهر الإحصائيات في تموز/يوليو أننا وصلنا بالفعل إلى توازن، أو ربما حتى عجز معين، مع الأخذ بعين الاعتبار التعافي المستمر، والخروج من تدابير الحجر الصحي في العديد من البلدان".

— نمو احتياطات روسيا الدولية بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 568.3 مليار دولار

اعلن المصرف المركزي الروسي، أمس الخميس، أن الاحتياجات الدولية الروسية، نمت بنسبة 0.1 بالمائة في الفترة ما بين 19 وحتى 26 حزيران/يونيو ليصل إلى 568.3 مليار دولار أميركي.

وجاء في بيان المركزي الروسي: " بلغت الاحتياطيات الدولية 568.3 مليار دولار حتى تاريخ 26 حزيران/ يونيو، بعد أن ارتفعت خلال الأسبوع بقيمة 0.5 مليار دولار، أو بنسبة 0.1 بالمائة، نتيجة لارتفاع أسعار صرف الذهب، قابله عمليات بيع جزئي للعملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي المحلي".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2019 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 18.3 بالمئة وبلغ حتى 1 كانون الثاني/يناير، من هذا العام 554.4 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في آب/أغسطس 2008.

— انخفاض إنتاج الغاز في روسيا خلال يناير- يونيو بنسبة 9.7 بالمئة

أفادت بيانات إدارة التوزيع المركزي التابع لمجمع الوقود والطاقة في روسيا، أمس الخميس، بانخفاض إنتاج الغاز في روسيا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2020 بنسبة 9.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 340.808 مليار متر مكعب.

ووفقًا لبيانات التوزيع المركزي، خفضت شركة "نوفاتيك" خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو إنتاج الغاز بنسبة 0.6 بالمئة إلى 34.980 مليار متر مكعب، وفي يونيو بلغ 5.172 مليار متر مكعب.

انخفض إنتاج الغاز من قبل "روسنفط" الفترة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو بنسبة 1.9 بالمئة، إلى 21.552 مليار متر مكعب، حيث بلغ في حزيران/يونيو 3.134 مليار متر مكعب.

وبحسب نتائج كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو، زاد إنتاج شركة "غاز بروم نفط" بنسبة 8.8 بالمئة إلى 10.942 مليار متر مكعب، في حزيران/يونيو أنتجت الشركة 1.782 مليار متر مكعب. وكذلك ارتفع إنتاج الغاز لشركة "لوك أويل" خلال الفترة المذكورة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 10.497 مليار متر مكعب ، وفي يونيو أنتجت 1.498 مليار متر مكعب.

— توقعات بوصول إنتاج الغاز في أذربيجان في عام 2020 إلى أكثر من 38 مليار متر مكعب

أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، أمس الخميس، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز في أذربيجان في عام 2020 إلى أكثر من 38 مليار متر مكعب، وأن ينمو إلى 45 مليار متر مكعب في عام 2022.

وقال شاهبازوف خلال المؤتمر الدولي "الطاقة العالمية والمخاطر السياسية الدولية"، الذي نظمه نادي "فالداي" للحوار: "من المتوقع أن تنتج أذربيجان هذا العام أكثر من 38 مليار متر مكعب من الغاز".

وبلغ إنتاج الغاز في العام الماضي، حوالي 35.6 مليار متر مكعب.

وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو من هذا العام، بلغ إنتاج الغاز في أذربيجان 16.4 مليار متر مكعب بزيادة 13.6بالمئة، أو 2 مليار متر مكعب عن نفس الفترة من عام 2019.

— تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية مع بقائها فوق التوقعات

أفادت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، بأن عدد الطلبات الأولية المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 حزيران/يونيو، انخفض بمقدار 55 ألف مقارنةً بالأسبوع الماضي، والبالغة 1.482 مليون، وصولاً إلى 1.427 مليون.

وتوقع محللون، استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، انخفاضا قدره 125 ألفا عن المستوى الأولي للأسبوع السابق إلى 1.355 مليون. وفي الأسبوع الماضي، كان الرقم الأولي 1.48 مليون.

ويذكر في هذا الصدد، أن هذا هو التراجع الثالث عشر على التوالي بعد ارتفاع الرقم إلى مستوى قياسي بلغ 6.87 مليون في أوائل نيسان/أبريل.

— عجز الميزان التجاري المصري ينخفض بنسبة 45 بالمئة في أبريل الماضي بفعل تراجع الواردات

رغم تراجع الصادرات المصرية 32.3 بالمئة، فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 45 بالمئة بفضل انخفاض الواردات 40.1 بالمئة. تراجع عجز الميزان التجاري في مصر في نيسان/أبريل الماضي بالقياس للشهر نفسه من عام 2019 بنسبة 45 في المائة، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة يوم الاثنين الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة فقد بلغت قيمة العجز التجاري في نيسان/أبريل الماضي 2.36 مليار دولار مقابل 4.28 مليار دولار في نيسان/أبريل 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 45 بالمئة.

وأوضحت النشرة أن قيمة الصادرات أيضا تراجعت بنسبة 32.3 بالمئة في نيسان/أبريل الماضي، مقابل 2.72 مليار دولار في أبريل 2019، بنسبة انخفاض بلغت 32.3 بالمئة، وأرجعت النشرة انخفاض قيمة الصادرات إلى "انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (أسمدة بنسبة 9.9 في المائة، منتجات البترول بنسبة 69.6 بالمئة، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 15.0 بالمئة، بطاطس بنسبة 18.6 بالمئة".

فيما ارتفعت قيمة بعض الصادرات في نفس الشهر قياسا بنيسان/أبريل 2019 مثل الفواكه الطازجة والتي ارتفعت بنسبة 20.2 بالمئة، والخضروات المجمدة بنسبة 3.5 بالمئة، ومسطحات الحديد والصلب بنسبة 44.6 بالمئة.

وبالنسبة للواردات فقد تراجعت في نيسان/أبريل الماضية إلى 4.19 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار في نيسان/ أبريل 2020، وبنسبة انخفاض 40.1 بالمئة.

وتراجعت واردات القمح في نيسان، أبريل الماضي بنسبة 45.7 بالمئة قياسا بنيسان/أبريل 2019 بينما تراجعت واردات المواد الأولية من الصلب بنسبة 30.1 بالمئة في الفترة نفسها واللدائن تراجعت واردتها بنسبة 35.7 بالمئة، فيما ارتفعت واردات ورق الصحف بنسبة 6.8 بالمئة، والزيوت المكررة بنسبة 6.6 بالمئة.

وعلى الرغم من تراجع عجز الميزان التجاري لمصر شهد سعر الصرف تراجعا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة نفسها ما أرجعه مراقبون لتراجع تحويلات العاملين في الخارج وتأثيرات وباء (كوفيد 19) على الاقتصاد المصري.

— السعودية تبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الجديدة بعد زيادتها إلى 15 بالمئة

بدأت السعودية اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسب الجديدة، بعد قرار رفعها من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

ويأتي ذلك استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/638، الصادر في 11 أيار/مايو الفائت، بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي قرار رفع نسبة الضريبة بهدف حماية الاقتصاد السعودي، لتجاوز التداعيات المالي والاقتصادية لجائحة "كورونا".

ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وكانت المملكة فرضت ضريبة مضافة على كافة السلع والخدمات قيمتها 5 بالمئة، وبُدأ بتطبيقها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2018.

— التجارة المصرية تحقق بشكوى إغراق ضد واردات تركية وتمدد فرض رسوم مكافحة إغراق على سلع صينية

قررت مصر استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنواع من البطاطين الصينية لمدة خمس سنوات جديدة، فيما قررت بدء تحقيق في شكوى إغراق ضد واردات نسيجية تركية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، يوم الأربعاء الماضي، فقد أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع قرارا "بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77 بالمئة من القيمة "حي أي أف" وبما لا يقل عن 1.53 دولار/كيلو غرام إلى 1.89 دولار/كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي في 24 أغسطس من عام 2025".

وأشار البيان إلى أنه "تم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف البيان  "بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا".

وأوضح البيان أن التحقيق سيجري بناء على شكوى مدعمة بالمستندات تقدمت بها شركة النساجون الشرقيون المصرية، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقريرا إلى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.

كما لفت البيان إلى أنه "سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، كما سيتم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.

غرفة دبي تنظم ندوة افتراضية حول تجارة الغذاء بين روسيا والإمارات في مرحلة ما بعد "كورونا"

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ندوة افتراضية بعنوان "تجارة الغذاء بين روسيا والإمارات في مرحلة ما بعد كورونا"؛ بهدف مناقشة الآفاق المستقبلية لتجارة المواد الغذائية بين روسيا ودولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس الخميس، تم تنظيم هذه الندوة الافتراضية من قبل المكتب التمثيلي لغرفة دبي في أذربيجان، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة موسكو؛ واجتذبت 131 مشاركا من الإمارات وروسيا وأوراسيا وأفريقيا، يمثلون شركات تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.

وشهدت الندوة عروضاً تقديمية تمحورت حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على تجارة المواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة وروسيا، وجهود دبي لتعزيز الأمن الغذائي، والابتكارات الجديدة في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية وتصنيع المواد الغذائية، وفرص التعاون الواعدة التي يمكن التطرق إليها والعمل المشترك على تطويرها من قبل الطرفين.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، كشفت الإحصاءات الرسمية التي تمت مشاركتها خلال الندوة عن حجم واردات دبي من روسيا من المواد الغذائية والتي بلغت 305 مليون دولار في 2019، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين؛ في حين بلغت صادرات دبي الغذائية إلى روسيا 114 مليون دولار.

وتمثل منتجات البقالة الإلكترونية والزراعة الرأسية والأغذية الحلال وإعادة التصدير ونقل المواد الغذائية قطاعات تتميز بإمكانيات عالية يمكن للشركات الإماراتية والروسية بناء شراكات أعمال واعدة فيها.

— سوناطراك توقع مع إيني اتفاقيات تضمن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري حتى عام 2049

وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية مع "إيني" الإيطالية ثلاث اتفاقيات خاصة بتسويق الغاز الطبيعي حتى 2049. بحسب بيان صادر عن الشركة الجزائرية .

وأفاد البيان بأن "الجانبين وقعا ثلاث اتفاقيات غازية بهدف تسويق من طرف سوناطراك الغاز الطبيعي الذي سيتم إنتاجه في حقول أورهود 2 وسيف فاطمة 2 وزملت العربي والتي يبلغ إنتاجها السنوي ما يقارب 1.5 مليار قدم مكعب حتى عام 2049".

ووقع المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي "مذكرة تفاهم لبدء المناقشات بهدف الاستثمار المشترك في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد. كما تغطي مذكرة التفاهم دراسة فرص الاستكشاف والإنتاج في الخارج".

وبحسب بيان الشركة الجزائرية فقد "تم التوقيع على ملحق لعقد بيع الغاز بين سوناطراك وإيني الذي يحدد الشروط التجارية للسنة الغازية 2020-2021".

وأكد الجانبان رغبتهما "في تطوير شراكتهما في مختلف قطاعات صناعة النفط والغاز وكذلك في مجال الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار، سيتم الشروع في إجراء الدراسات لإنجاز مشاريع محطات الطاقة الكهروضوئية جديدة ".

واتفق الجانبان خلال اجتماع ثنائي، على مناقشة التقدم المحرز في كل ميادين الشراكة بين المؤسستين، وتعزيز هذه العلاقة من خلال مشاريع جديدة في الجزائر وخارجها.