(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 يونيو 2020ء) قال مدير عام وزارة المال اللبنانية المستقيل، آلان بيفاني، اليوم الاثنين، تعليقا على الأزمة الاقتصادية في لبنان إنه يمكن استعادة الأموال المنهوبة برفع السرية المصرفية والكشف عن الأملاك العقارية.
وقال بيفاني، في مؤتمر صحفي للكشف عن أسباب تقديم استقالته، "بعدما وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر الى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت تقدمت باستقالتي طالبا اعفائي من كل المهام الموكلة اليّ".
واضاف "انتظرنا طويلاً أن تأتي فرصة التغيير الجدّي وحاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم وجهدنا لتفادي الأسوأ إلا أنّ قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به".
وشدد بيفاني على ان "حالة الإنكار والتسويف والحملات التخوينيّة وضرب المسار أوصلنا اليوم إلى طرح المسائل التي تُرضي من يستفيد من النظام القائم بشكلٍ يُفقد لبنان قدرته على التفاوض مع الجهات الدوليّة، حيث يتم القيام بكلّ ما يمكن لإفشال مشروع التغيير وهذا ما يُفقدنا صدقيّتنا".
ويجري لبنان حالياً سلسلة اجتماعات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يخوله تنفيذ خطة اصلاحية اقرتها الحكومة، ولا تزال تواجه عراقيل داخلية في بلد محكوم بالتوازنات السياسية والطائفية وإدارة عامة يجمع المسؤولون على أنها تعاني من فساد مزمن.
وفي هذا الإطار قال بيفاني "هناك من يزعم أننا لا يمكن استعادة الأموال المنهوبة ولكن يمكننا ذلك برفع السرية المصرفية والكشف عن الأملاك العقارية".
واعتبر بيفاني أن "المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة وضعت تقويماً صحيحاً وتمّ إقرارها بالإجماع وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدّية اللبنانية في مقاربة الأمور، ولكن السلطة التنفيذية لم تقم بتفسير مضمون الورقة التي قدّمتها".
وحول خسائر الاحتياطي من العملات الصعبة، قال بيفاني "تقدر الخسائر الصافية بعد تنزيل فروقات سعر الذهب بنحو 61 مليار دولار، وتقضي الخطة باسترداد 10 مليار دولار من الأموال المحولة للخارج خلافا للأصول و20 مليار دولار من الفوائد المدفوعة بشكل غير مبرر".
وحذر بيفاني من "أننا مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة، مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة".
وشدد على أن "ما يُعيد الودائع هو محو الخسائر بإعادة الرسملة وليس إطالة الآجال"، محذراً من "تحويل دولارات المودعين إلى ليرات بالقوة"، ومن "تجميد أموال المودعين لفترة طويلة كي تفقد قيمتها ويصعب الاستفادة منها".
وتقدم مدير عام وزارة المال اللبنانية، آلان بيفاني، اليوم الاثنين، باستقالته من منصبه، في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد الذي يعاني من أزمات حادة.
جدير بالذكر أن بيفاني، الذي يشغل منصبه منذ العام 2000، هو أحد أعضاء فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإنقاذ ما زالت الشكوك تحوم حوله، بالنظر إلى الخلافات السياسية التي تحول دون تطبيق الإصلاحات الأساسية، وفي مرحلة ينحدر فيها الاقتصاد اللبناني بشكل سريع نحو الانهيار الكامل.
وبحكم منصبه، فإنّ بيفاني هو المسؤول عن الضرائب، وإعداد الموازنة وتنفيذها، ومراقبة الالتزام بها، والتدقيق والرقابة المالية على عمل الشركات والإدارات التابعة للدولة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة ارتفع بسببها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، وهو ما أجج غضبا شعبيا واسعا.
