(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء) أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة تحصل بموجبه على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية مساء اليوم فقد "نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول إلى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار".
وبحسب البيان يمهد الاتفاق "للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة".
واعتبر البيان أن الاتفاق يؤكد على "استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا".
وأكد البيان على أن "الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى".
وحصلت مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي في آيار/ مايو الماضي لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء (كوفيد 19)، وأعلنت وقتها أنها بصدد التفاوض مع الصندوق على قرض ائتماني.
وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقا في نهاية عام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، في مقابل تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم تدريجيا على الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتأثر الاقتصاد المصري بوباء (كوفيد 19) حيث تراجع النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري إلى 5 في المائة، بعد توقعات بنمو 5.9 في المائة، كما توقفت تأثرت موارد العملات الأجنبية وفي مقدمتها السياحة بالبواء، حيث تراجعت بنسبة بلغت 73 في المائة بحسب تقرير لمعهد التخطيط القومي.
