(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 مايو 2020ء) عادت مصر لسوق السندات الدولية، بطرح قيمته خمسة مليارات دولار وحقق الطرح نجاحا كبيرا بجذب طلبات شراء بقيمة 22 مليار دولار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية صباح اليوم الجمعة فقد "استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين".
وأوضح البيان أن الطرح "شهد منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق".
ويأتي هذا الطرح بأسواق المال الدولية "بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي القادم 2020/ 2021 لتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا".
واعتبر وزير المالية المصري محمد معيط، أن "إقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذي بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية وبما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الافتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية".
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن "ذلك الإصدار سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصري وهى كلها أمور تساهم في تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية".
وحصلت مصر في وقت سابق على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار لمساندتها في مواجهة الآثار الاقتصادية لوباء (كوفيد 19)، كما تسعى للحصول على حزمة تمويلية جديدة من الصندوق تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار.
