(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 مايو 2020ء) اعتبرت وزارة المالية المصرية أن تسلم مصر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار قد يمثل فرصة لتقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة حتى نهاية العام المالي الجاري.
وأكد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، على "احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020".
وأشار البيان إلى حرص وزارة المالية على "تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض".
وتسلمت مصر 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ويمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. كما تسعى مصر للحصول على قرض آخر من الصندوق بين 4 و5 مليارhj دولار.
وتتميز قروض صندوق النقد الدولي بانخفاض الفائدة عليها وطول أجلها، بعكس أدوات الدين الحكومي التي ترتفع فوائدها. وتسعى مصر إلى تحسين تركيبة الدين العام، بحيث يكون أغلبها طويل الأجل ومنخفض الفائدة في محاولة لتخفيف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
كان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أعلن، الأسبوع الماضي، أن مصر تسلمت 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كقيمة التمويل السريع لدعم جهود القاهرة في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، الرسمية عن المصدر قوله إن "القرض يمثل حزمة أداة التمويل السريع التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في (حزيران) يونيو المقبل".
وأوضح المصدر أن حزمة أداة التمويل السريع تحصل مصر عليها دفعة واحدة ويمتد أجلها لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو ثلاث على مدار العام، وتكون فترة سدادها أطول من فترة سداد حزمة أداة التمويل السريع بما يعني أنها تمتد لسنوات.
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في 26 نيسان/أبريل الماضي، أنها ستبدأ مباحثات مع صندوق النقد الدولي لمناقشة الخطوات التنفيذية للحصول دعم مالي من الصندوق لمواجهة الآثار الاقتصادية التي خلفها وباء (كوفيد 19).
وأبرمت مصر في نهاية العام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مصر حتى أمس الثلاثاء، 13484 حالة، توفى من بينهم 659 شخصا.
