(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مارس 2020ء) قرر البنك المركزي المصري، وضع حد أقصى لعمليات البحث والإيداع اليومي للأفراد والشركات بشكل مؤقت ضمن إجراءات حكومية للتصدي لانتشار وباء "كوفيد. 19" المعروف باسم "كورونا المستجد".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، عن بيان صادر عن البنك صباح اليوم الأحد، أن البنك "قرر، لفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري، (حوالي 640 دولار) للأفراد و50 ألف جنيه مصري (حوالي 3200 دولار) للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)".
كما وضع المركزي حدا يوميا للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، (حوالي 320 دولار)، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بتعقيم، وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
ولفت البنك المركزي إلى أن قراره "يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية".
كما دعا البنك إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع".
وعقد البنك المركزي بوقت سابق من شهر آذار/مارس الجاري اجتماعا استثنائيا، أعلن فيه خفض سعر الفائدة ثلاثة بالمئة دفعة واحدة، في محاولة منه، بحسب خبراء، لامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد. 19" الذي حصد أرواح نحو 30 ألف شخص من بين أكثر من 660 ألفا في جميع أنحاء العالم أصابهم الوباء، منذ ظهوره أواخر العام الماضي في الصين، وحتى الآن.
