المجلس التنفيذي لصندوق النقد يجتمع خلال أسابيع لبحث المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 كانون الثاني 2019ء) يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعه خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، والتي يترتب عليها صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار.

وفي بيان للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، على الموقع الرسمي للصندوق، أكدت لاغارد، أنها ستوصي بموافقة المجلس على المراجعة الرابعة​​​.

وقالت لاغارد "انتهى الآن فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد)، وسيعقد المجلس اجتماعاً في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها".

وأوضحت لاغارد في بيانها "شرعت السلطات المصرية عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حالياً بمقتضى اتفاق مالي. ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10بالمئة تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية".

وأشارت لاغارد إلى أنه "ومن المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين".

وأكدت لاغارد "وأغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، ما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أؤكد مجدداً استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاء".

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، حصلت بالفعل على أربع دفعات منه، وفي المقابل تطبق الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتسببت تلك السياسات في موجة تضخمية وصلت بمعدلات التضخم إلى 35 بالمئة في أعقاب تلك السياسات، كما تسببت في تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، قبل أن تعود معدلات التضخم للتراجع ويستقر سعر الصرف.

وكان من المقرر أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أن تقارير صحفية أفادت بأن جدلا بين الحكومة المصرية والصندوق حول تحرير سعر الوقود قد أدى لتأخير صرف الشريحة الخامسة، قبل أن تقرر الحكومة المصرية تحرير سعر بنزين 95 أوكتين، في شهر نيسان/ أبريل المقبل، على أن تقرر تحرير أسعار باقي أنواع الوقود في مطلع العام المالي المقبل.

وكان محافظ البنك المركزي المركزي المصري قد أدلى بتصريحات صحفية قبل أيام، توقع فيها أن تحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري، أو مطلع شباط/ فبراير المقبل. كما توقع أن تشهد سوق الصرف في مصر تقلبات. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، بحوالي ملياري دولار، وذلك بعد صعود استمر لسنتين.