(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 فبراير 2022ء) أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل جلسة الوزراء، بقصر بعبدا، اليوم الخميس، أنه من الضروري أن يتطابق مشروع الموازنة مع خطة التعافي الوطني الاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم.
وقال عون، في بيان على موقع الرئاسة اللبنانية، على "تويتر"، إنه "من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة".
ولفت إلى أن خطة التعافي المالي والاقتصادي، يجب أن تتضمن تحديد الخسائر وكيفية توزيعها بالنسبة للدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، مستطردا "مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين".
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة المصارف ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي.
وأشار عون إلى لضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، موضحا "توافقتُ مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها".
وبين عون أن مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لمصرف لبنان، على حد قوله.
كما أوضح عون أن صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات، متابعا "أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة".
وشدد عون على أنه من الضرورة إيجاد الحلول المستدامة وتركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم.
وأكد عون على ضرورة مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار، فضلا عن متابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف "ومتابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية".
كما تطرق إلى ضرورة تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين إلى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، قائلا "لا يجوز أن تفتح الإدارات والمؤسسات يوما أو يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى".
وفي السياق ذاته قال ميقاتي خلال الجلسة، إنه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار إلى عقد جلسات متخصصة لدراسة قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.
ويذكر أن لبنان يعيش أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ حيث يمر لبنان بأزمة هي الأسوأ على المستوى العالمي، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
