(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 نوفمبر 2021ء) أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده لا تعطل مسار التعاون مع دول المنطقة.
وقال رئيسي، في كلمة اليوم الأحد أمام قمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" المنعقدة في تركمانستان، "العقوبات الأميركية القاسية على إيران لا تتسبب في أدنى تعطيل لسياسات إيران التفاعلية والتعاونية مع دول المنطقة."
ومنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، منظمة دولية تضم في عضويتها سبع دول آسيوية وثلاث أوروبية هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، وتهدف إلى التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأردف قائلا: "مصالحنا الجماعية تعتمد على التعاون والأخوة بين الدول".
ولفت رئيسي في حديثه: "الانسحاب غير الشرعي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي يشير إلى أن مصالحها لا تتماشى مع مصالح دول المنطقة".
وحذر الرئيس الإيراني من أن إحداث أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة لا يسهم في استقرارها، كما أنه يعزز الأرضية للمزيد من التوتر.
وعن التعاون والشراكة الاقتصادية مع الدول الآسيوية، قال رئيسي: "إيران لديها أولوية خاصة للتعاون والشراكة الاقتصادية مع هذه الدول، وخاصة الجيران في جنوب آسيا وغرب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز."
ولفت رئيسي في حديثه إلى أن حجم التجارة البينية الإقليمية ما زال أقل من 10 بالمئة.
كما عبر الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده للعب دور أكبر في تحرير التجارة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، وتطوير برامج التدريب على النفط والغاز، فضلاً عن مشاريع نقل المياه من إيران.
وأضاف: "هناك استعداد من الجمهورية الإسلامية لمساعدة المنظمة في عقد اجتماعات الأمن السيبراني والتعلم الإلكتروني."
ووعد بأن تكون شبكة الطرق والمواصلات المتوفرة في إيران في خدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي.
وعن أوضاع أفغانستان، أوضح رئيسي أن بلاده لم تدخر أي جهود في تحسين الوضع هناك، لكنه علق قائلا: "أفغانستان مواردها المالية استولى عليها المحتلون الأميركيون."
وتُستأنف المفاوضات حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه غدا الاثنين في فيينا.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا)عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق، وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
