(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 يونيو 2021ء) أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، أنه تم شطب 15.5 مليار دولار من ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار وذلك ضمن نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان أواخر الشهر الماضي.
وقال حمدوك، في كلمة للشعب السوداني مساء اليوم "في أيار/مايو الماضي انعقد مؤتمر باريس والذي حصدنا منه نتائج كثيرة.. من المخرجات في ملف الديون تمَّ الالتزام بإعفاء 15.5 مليار دولار من أصل 60 مليار من الدين".
وأضاف أن "هذه الخطوة شجعت الدول أعضاء نادي باريس للالتزام بالعمل على إعفاء ديونهم البالغة 23 مليار دولار ضمن برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون والذي يعُنى بتخفيض ديون هذه الدول".
وتابع حمدوك "عبر اتفاق مع البنك الدولي وفرنا منحة للسودان بمبلغ 2 مليار دولار ستوظف في مشاريع حددناها في الطاقة والطرق والزراعة ومياه الشرب والتعليم والصحة ستتوالى تباعاً خلال العامين القادمين".
ولفت حمدوك إلى أن خطة الإصلاح بُنيت على عدة عناصر منها "وضعنا خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال عدة خطوات، ووقف الحرب وتحقيق السلام وتم توقيع اتفاقية جوبا في أكتوبر الماضي ثم إزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية وتم إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب في ديسمبر الماضي، والتفاوض مع مؤسسات المالية الدولية ووقعنا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لمدة عام".
يذكر أن فرنسا نظمت نهاية الشهر الماضي مؤتمر دوليا لدعم التحول الديمقراطي في السودان، وكان الهدف من هذا المؤتمر في المقام الأول إصلاح الاقتصاد عبر بوابة إعفاء ديون السودان الخارجية التي وصلت إلى 60 مليار دولار، مما يحجبه من نيل قروض ومساعدات مالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وخلال المؤتمر، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده تعهدت بشطب كل ديون السودان لديها، والتي تقدر بـ6 مليارات دولار، وجعلها منحة وليس دين.
وأعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، حافظ غانم، خلال المؤتمر، أن السودان سيحصل على قرض بقيمة ملياري دولار، خلال عشرة أشهر لدعم اقتصاده.
كما قدمت فرنسا قرضا تجسيريا [قرض تمويلي قصير الأجل]، قدره 1.5 مليار دولار، للسودان ليساهم في تسهيل إعفاء ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي.
ويعاني السودان مشكلات اقتصادية صعبة، خلفتها حقبة حكومة الرئيس السابق عمر البشير؛ ما كان شرارة لوقوع احتجاجات شعبية، أدت إلى عزله عن السلطة، في 11 نيسان/أبريل 2019.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، منذ العام 1997، كما وضعت اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، في العام 1993، ولكنها شطبته في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
