(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 مايو 2021ء) أثرت تدابير الإغلاق العام التي اتخذتها الحكومة التركية لمدة 17 يوما بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في البلاد ومعيشة المواطنين وإغلاق عدد كبير من المحال التجارية وإفلاسها فضلا عن زيادة معدلات البطالة والتضخم.
وتوقع برلمانيون أتراك معارضون أن ترتفع معدلات البطالة والتضخم في الأشهر المقبلة إثر تدابير الإغلاق التي طبقتها الحكومة التركية للحد من تفشي وباء كوفيد–19، لافتين إلى أن الحرفيين والشركات الصغيرة هم الأكثر تأثرا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي كورونا.
وأكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري عضو لجنة الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية أونال دميرتاش: "أثر وباء كوفيد–19 بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في العديد من بلدان العالم وليس في تركيا وحسب، إلا أن الدول المتطورة التي تملك اقتصادا قويا قدمت الدعم المالي اللازم للمجموعات الاجتماعية المتضررة من الوباء، أما الحكومة التركية فلم تقدم الدعم اللازم لمواطنيها المتضررين".
وقال دميرتاش في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "يعاني الأتراك العاطلون عن العمل والحرفيون من أزمة اقتصادية بالغة وهم في وضع حرج للغاية، لقد قدمت الحكومة بعض الدعم المالي للحرفيين والعاطلين عن العمل ولكن هذا الدعم غير كاف حيث كان بمعدل 1.9 من الدخل القومي وقد تم تقديمه للعمال الذين اضطروا لترك عملهم بسبب كورونا من صندوق التأمين ضد البطالة، أي أنها قدمت معونات من الصندوق المخصص للعاطلين عن العمل وليس من خزانة الدولة".
وأضاف: "فيما يتعلق بوضع الحرفيين فالدعم المقدم لهم غير كاف حيث يعاني قطاع المطاعم والمقاهي والفنادق والقطاع السياحي من أزمة اقتصادية كبيرة وعدد كبير من الحرفيين باتوا على وشك إغلاق محالهم التجارية بسبب مشاكل مالية يواجهونها وديونهم المتراكمة وعدم تمكنهم من دفع إيجار المحال، لذا مبلغ الـ 5 آلاف ليرة (ما يعادل 550 دولار) الذي وعد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالديون المترتبة على الحرفيين ولا يمكن أن ينقذهم أو يساهم في إعادة تدوير عجلات العمل".
ولفت إلى أن معدلات البطالة التي تعلن عنها هيئة الإحصاء التركية غير حقيقية موضحا: "العدد الحقيقي العاطلين عن العمل في تركيا هو نحو 10 ملايين ونصف، أي شخص واحد من بين 3 أشخاص عاطل عن العمل في البلاد خصوصا أن معدل البطالة بين الشباب مرتفع جدا، لذا معدلات البطالة التي تقدمها هيئة الإحصاء التركية لا تعكس الحقيقة وتحاول طمسها".
وحول عدد المحال التجارية التي أغلقت أبوابها حتى الآن بسبب الوضع الاقتصادي المتردي على خلفية وباء كوفيد–19 قال البرلماني التركي: "توقف 29 ألف محل تجاري عن العمل وأغلق أبوابه بسبب الأزمة المالية حسب المعطيات الرسمية ولكن نسبة التوقف عن العمل في قطاعات المطاعم والمقاهي والفنادق والأدوات المكتبية والتعليم عالية جدا هذا ما نلاحظه بشكل ملموس على الأرض، لذلك العدد الحقيقي للمحال التي أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية أعلى بكثير".
ونوه بأن مشاكل الحرفيين ستتفاقم في فصل الصيف المقبل موضحا: "تقوم العديد من البنوك حاليا بإطفاء القروض التي تعجز الشركات عن تسديدها، ولكن عندما تبدأ باتخاذ إجراءات التنفيذ في شهر حزيران\ يونيو المقبل فسترتفع أعداد الشركات والمحال التجارية المفلسة والمتوقفة عن العمل".
ولفت إلى أن معدلات التضخم سترتفع بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة مضيفا: "هناك ارتفاع ملحوظ في مدخلات المواد الخام في جميع القطاعات مع ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة أمام الليرة التركية، حيث ازدادت التكاليف في جميع القطاعات من بينها البناء بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وتقلص الطلب لا يساعد على خفض معدلات التضخم في البلاد والمعدل الحقيقي للتضخم في البلاد بلغ نحو 35 و40 في المئة في مجال الاحتياجات الخاصة مثل المواد الغذائية والمواصلات، الأمر الذي يؤثر سلبا على معيشة المواطنين حيث أن تضخم المنتج الذي بلغ 35 بالمئة ينعكس سلبا على تضخم أسعار ال�
�ستهلكين في الأشهر المقبلة".
وتوقع البرلماني التركي ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة مع إرتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.
من جانبه أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عضو لجنة الصناعة والتجارة الطاقة والموارد الطبيعية البرلمانية تاج الدين باير أن الإغلاق العام الذي طبقته الحكومة أدى إلى شل الاقتصاد في البلاد واصفا الوضع الاقتصادي في البلاد بالكارثي.
وقال باير في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "ستظهر أثار إجراءات الإغلاق الكامل التي طبقتها الحكومة للحد من إنتشار وباء كوفيد – 19 في الأشهر القليلة وأضاف: "ضربت تدابير كورونا العمال المياومين الذين كانوا يعانون من مشاكل معيشية وتفاقمت أوضاعهم بسبب الإغلاق العام، بينما يحاول الحرفيين الصمود ويلجأون إلى الاقتراض ليتمكنوا من مواصلة عملهم".
وأشار إلى أن معدلات البطالة في البلاد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا موضحا: "رغم منع الحكومة الشركات من طرد العمال والموظفين إلا أن هذه الشركات ومنشآت العمل لجأت إلى أسلوب ممارسة الضغط على العمال من خلال عدم دفع أجورهم أو دفع جزء ضئيل منها ما دفعهم إلى ترك العمل، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد".
وأوضح أن: "تركيا لم تقم بتطوير أي مشروع موجه نحو الإنتاج منذ 20 عام وهذا الأمر ساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل، حيث أن توقف الإنتاج في البلاد واعتماده على المواد والمنتجات المستوردة أثر بشكل سلبي على وضع المزارع و الصناعيين والمصدرين والعمال، فضلا عن انخفاض حجم التصدير و دخول العملة الأجنبية إلى البلاد".
وتوقع البرلماني التركي أن عدد العاطلين عن العمل قد يرتفع إلى نحو 15 مليون في الأشهر القليلة المقبلة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد فضلا عن احتمال ارتفاع معدلات التضخم بسبب فقدان العملة التركية قيمتها.
من جانبها قالت صاحبة مطعم في مركز تسوق تجاري في ولاية نيدا وسط تركيا أن إجراءات الإغلاق التي طبقتها الحكومة التركية للحد من تفشي وباء كوفيد–19 أدت إلى تعطيل عملها وإغلاق المطعم بعد ثلاثة أشهر من افتتاحه.
وقالت صاحبة المطعم في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "توقف المطعم الذي افتتحته العام الماضي بعد ثلاثة أشهر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا وذلك قبل تسديد المطعم الديون المتراكمة".
وأضافت: "بقي المطعم مغلق نحو 3 أشهر ولكن اضطررنا لإغلاقه مجددا بعد شهر، وبالتالي لم نتمكن من تسديد رسوم الضريبة والتأمين وتأمينات العاملين في المطعم فضلاً عن تراكم إيجار المحل".
ولفتت إلى أن: "الدولة لم تقدم أي معونة لأن منشآتنا حديثة التأسيس، ما أدى إلى مضاعفة الديون التي عجزنا عن تسديدها".
وأوضحت أن: "العاملين في المطعم تعطلوا عن عملهم بسبب توقف المطعم عن العمل حيث لم نتمكن من دفع أجورهم وتسديد تأميناتهم خلال فترة الإغلاق".
ولفتت إلى أن هناك العديد من المحال التجارية بينها مطاعم ومحال لبيع الألبسة في مركز التسوق الذي تعمل فيه ومحافظات أخرى في تركيا أفلست واضطرت للتوقف عن العمل بشكل كامل بسبب التدابير المتخذة للحد من وباء كوفيد – 19 و عدم تلقيها أي معونة من الحكومة.
وأفادت بأن الحكومة التي لا تقدم الدعم للحرفيين وأصحاب المحال التجارية تحملهم أعباء أخرى مثل العقوبات المالية بحجة عدم الالتزام بالتدابير المتخذة موضحة: "فرضت السلطات التركية غرامة مالية قدرها 450 دولار بسبب عدم وضعنا لوحة توضح نظام الجلوس الجديد في المطعم، فضلا عن فرضها لائحة تنظيمية جديدة بين الحين والأخرى رغم التزامنا بقواعد التباعد وتقليص عدد الزبائن".
وختمت بالقول: "لا نعلم ما إذا كنا سنتمكن من العودة للعمل وإعادة افتتاح المطعم مجددا وسط الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد".
فيما أكد مشغلي محال لبيع الألبسة والأثاث المنزلي أن مبيعاتهم تقلصت إلى أكثر من النصف على خلفية تدابير الإغلاق التي اتخذتها الحكومة مما أدى إلى تراكم ديونهم وعدم تمكنهم من تسديد إيجار المحال ودفع الضرائب المترتبة عليهم وتقليص عدد العاملين لديهم.
ورفضت الحكومة التركية التعليق لـ سبوتنيك حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية تدابير الإغلاق المطبقة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.المقبلة ونتوقع ارتفاعا في معدلات البطالة والتضخم الشهر المقبل".
