(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 أبريل 2021ء) ارتفع الدين الخارجي لمصر في نهاية عام 2020 إلى 129.195 مليار دولار مقابل 112.67 مليار دولار في نهاية عام 2019، بزيادة قدرها 16.525 مليار دولار.
وبحسب بيانات المركزي المصري الصادرة أمس الأحد عن الحجم الدين الخارجي لمصر، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر في عام 2020 في الربع الأخير من 2020 من 125.337 مليار دولار إلى 129.195 مليار دولار، بقيمة 3.858 مليار دولار، بينما ارتفع بمقدار 16.525 طوال عام 2020، حيث كان 112.67 في نهاية عام 2019.
ورغم ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر، إلا أن خطة المصرف المركزي لتغيير تركيبة الدين الخارجي من حيث الأجل قد بدأت تظهر نتائجها، حيث أصبح الدين الخارجي طويل الأجل يمثل النسبة الأكبر من الدين الخارجي، فبلغ 117.237 مليار دولار مقابل 101.386 مليار دولار في نهاية 2019
وأضاف أن الدين الخارجي طويل الأجل لمصر، ارتفع خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر وحتى كانون الأول/ديسمبر 2020، بقيمة 4.223 مليار دولار، ليصل إلى مستوى 117.237 مليار دولار في نهاية 2020، مقابل 113.014 مليار في أيلول/سبتمبر 2020، و101.386 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2019.
وأوضح تقرير سابق لوزارة المالية المصرية أن متوسط أجل الدين في مصر ارتفع من 1.3 عام في حزيران/ يونيو 2013 إلى 3.2 عام في حزيران/ يونيو 2020، فيما تستهدف الوصول إلى (2.8 إلى 3.6 عام) في حزيران/ يونيو 2021.
وأعلن المركزي المصري في نفس السياق مد استحقاق ودائع كويتية بقيمة ملياري دولار، كان من المفترض سدادها خلال النصف الثاني من 2020، إلى أيلول/ سبتمبر 2021. وأصبح إجمالي ودائع الكويت القائمة حتى تموز/ يوليو الماضي 4.09 مليار دولار شاملة الفوائد، بينها 2 مليار دولار مستحقة السداد خلال النصف الأول من 2021 و2 مليار دولار يحل أجلها أيلول/ سبتمبر المقبل.
كما مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لتستحق في تموز/ يوليو 2021 بدلا من تموز/ يوليو 2020. وتسجل أرصدة الودائع السعودية لدى المصرف المركزي في مصر 7.85 مليار دولار ويتعين على مصر سداد 2.36 مليون دولار في النصف الثاني من 2021 وفق جدول السداد في يوليو، بخلاف 1.65 مليار دولار في النصف الأول من 2021 و3.15 مليار دولار في النصف الثاني و681 مليون دولار في النصف الأول من 2021. فيما بلغت ودائع الإمارات في مصر 6.24 مليار دولار، لم يتغير جدول سدادها والذي يمتد من النصف الثاني من عام 2020 حتى النصف الأول من 2025.
وحصلت مصر خلال عام 2020 على حوالي ثمانية مليارات دولار قروض من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الآثار السلبية لوباء (كوفيد 19).
