(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 مارس 2021ء) سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر، بنهاية شباط/فبراير الماضي، زيادة محدودة قدرها مئة مليون دولار ليبلغ 40.201 مليار دولار. بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وأشار البنك إلى أنه، وعلى الرغم من استمرار احتياطي النقد الأجنبي في الارتفاع لعدة أشهر فلا زالت قيمته تحت مستوى مطلع عام 2020 قبل أن يتأثر بتفشي وباء (كوفيد19).
كان احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري قد سجل ارتفاع طفيفا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي ليصل إلى 4.1 مليار دولا، بعد زيادة كبير سجلها في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي ليرتفع إلى 40.046 مليار دولار مقابل 39.221 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بزيادة حوالي 800 مليون دولار، لينهي بذلك عام 2020 منخفضا حوالي خمسة مليارات عن بدايتها.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ أعلى مستوياته في مصر مطلع عام 2020 حيث تجاوز 45 مليار دولار مرتفعا بذلك عن مستوياته قبل عام 2011.
ورغم الأداء الجيد في الربع الأول من 2020 إلا أن احتياطي النقد الأجنبي تأثر بقوة بوباء (كوفيد-19)، حيث تراجع بحوالي تسعة مليارات دولار لينخفض من أكثر من 45 مليار دولار إلى حوالي 36 مليار دولار في نهاية نيسان/أبريل الماضي، في أكبر انخفاض منذ 2013، ورغم استمرار الأزمة إلا أن حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 والاتفاق على قرض آخر بقيمة خمسة مليارات دولار تتصرف على دفعات، ساعد على دعم احتياطي النقد الأجنبي ليبدأ في التحسن تدريجيا ابتداء من أيار/مايو الماضي حيث سجل حوالي 37 مليار دولار، ليستمر في الارتفاع بعدها مسجلا في حزيران/يونيو 38.202
وواصل الارتفاع على نحو أبطأ في تموز/يوليو ليصل إلى 38.315 مليار دولار، فيما لم يسجل في آب/أغسطس إلا زيادة طفيفة بلغ بها 38.36 مليار دولار وهو ما تكرر في أيلول/سبتمبر ليصل إلى 38.366 مليار دولار، قبل أن يرتفع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 39.22 مليار دولار، ليرتفع في تشرين الثاني/نوفمبر بقيمة ضئيلة مسجلا 39.221 مليار دولار، وينهي في كانون الأول/ديسمبر بارتفاع ملحوظ ليصل إلى 40.046 مليار دولار، ويواصل الارتفاع بمعدلات أقل في الشهرين التاليين.
وبذلك تكون إجمالي خسائر احتياطي النقد الأجنبي المصري منذ تفشي وباء (كوفيد-19) حوالي خمسة مليارات دولار. وشهدت قطاعات الاقتصاد المختلفة في مصر خسائر كبيرة كراء وباء (كوفيد 19)، أبرزها قطاع السياحة الذي بلغت خسائره 70 بالمئة في 2020، بالإضافة لقطاعات الخدمات والنقل والتجارة. ورغم الآثار التي خلفها (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري إلا أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 3.6 في هذا العام، كما توقعت مؤسسات التمويل الدولية أن يكون الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي ستحقق نموا موجبا في 2021.
