حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 ديسمبر 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​. ابتداءً من الترحيب الروسي بلقاء "أوبك+" و خسائر تشغيل شركات الطيران الروسية في ظروف الوباء إلى أخبار سوق الأسهم السعودية وتراجع معدلات الفقر ففي مصر

— نوفاك يشيد بلقاء "اوبك+" ويؤكد ضرورة رفع الإنتاج بواقع 2 مليون برميل

— ارتفاع سعر خام " الأورال" الروسي في نوفمبر بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 43.32 دولار للبرميل

— خسائر التشغيل لشركات الطيران الروسية قد تصل بحلول نهاية 2020 إلى 2.66 مليار دولار

العمل الروسية حول مستقبل العمالة في ظروف كورونا: يجب توظيف 1.2 - 1.3 مليون روسي في 2021

صادرات الغاز الروسي إلى الصين في نوفمبر عبر "قوة سبيريا" تزيد عن الخطة بنسبة 13.6 بالمئة

سوق الأسهم السعودية تنخفض 19 نقطة وتغلق عند مستوى 8675 نقطة

— تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7 بالمائة خلال عامي 2019 – 2020

إسرائيل حولت عائدات الضرائب الفلسطينية لحساب السلطة الوطنية بعد تعليق دام عدة أشهر

  نوفاك يشيد بلقاء "اوبك+" ويؤكد ضرورة رفع الإنتاج بواقع 2 مليون برميل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن لقاء ممثلي "أوبك +" الذي عقد مساء أمس الخميس، كان ناجحا وبناء.

وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "أود أن أتقدم بالشكر لجميع الوزراء الذين شاركوا اليوم في اللقاء الـ 12.. لقاء اليوم كان ناجحا جدا وبناء".

وأكد نائب رئيس الوزراء  الروسي، خلال اجتماع "أوبك +" على ضرورة استعادة حجم الإنتاج بشكل تدريجي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم.

وقال: "البند الأول يخص تأكيد الاتفاقيات القائمة.. مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الرفع التدريجي لحجم الإنتاج بواقع 2 مليون برميل إلى السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وتيرة استعادة الإنتاج يجب أن تنظم وفقا لحالة السوق".

كما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أن منظمة أوبك + سوف ترفع حجم إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير.

وقال نوفاك: "البند الثاني المهم هو قيام الدول بزيادة حجم الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر  كانون الثاني/يناير من العام 2021، أي تعديل حجم تقليص الإنتاج لشهر  كانون الأول/ديسمبر من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا".

وأضاف: "توزيع الحصص على الدول سيكون وفق نفس المبدأ المتبع سابقا".

ولفت إلى أن بلاده نفذت التزاماتها وفقا لصفقة "أوبك +" بشكل شبه كامل خلال الفترة الممتدة منذ شهر أيار/مايو، مشيرا إلى أنه "فيما يخص تنفيذ الاتفاقية، فإن روسيا تنفذ التزاماتها منذ شهر مايو بما يقترب من 100 بالمئة، وشهر تشرين الثاني/نوفمبر لم يكن استثناء. الأرقام الدقيقة سوف ننظر فيها خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارة، وقد اتفقا اليوم أنه سيعقد خلال فترة 16 - 18 كانون الأول/ديسمبر..".

وفي هذا السياق، لفت نوفاك، إلى أن حصة روسيا في خفض الإنتاج وفقا لاتفاقية "أوبك +" خلال شهر يناير سوف تبلغ 125 ألف برميل يوميا، مؤكدا استعداد شركات النفط الروسية لذلك.

وفي الختام، أعلن نوفاك أن الطلب العالمي على النفط لم يتعاف  بشكل كامل بعد ولا يزال أقل بواقع 9 مليون برميل من المستوى ما قبل الأزمة، معربا عن أمله في أن سوف النفط العالمية ستتعافى بشكل كامل في العام 2021 وتعود إلى المستويات السابقة.

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران / يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. ومن المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.

وبعد انقطاع لمدة يومين عقب اجتماع "أوبك" غير الناجح، اجتمعت دول أوبك + مرة أخرى على طاولة المفاوضات  في الـ 3 كانون الأول/ديسمبر، عبر تقنية الفيديو لتحديد معايير الصفقة بشكل نهائي حول خفض الإنتاج للفترة من عام 2021.

— ارتفاع سعر خام " الأورال" الروسي في نوفمبر بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 43.32 دولار للبرميل

أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن متوسط سعر خام  " الأورال " ارتفع في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين انخفض بمقدار 1.4 مرة مقارنة مع شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019.

وجاء في بيان الوزارة: "متوسط سعر خام نفط "الأورال " في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بلغ 43.32 دولار للبرميل. وهو أقل بمقدار 1.4 مرة مما كان عليه في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 (63.34 دولار للبرميل).

في الوقت نفسه، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ متوسط سعر خام "الأورال" - 40.53 دولار للبرميل.

والجدير بالذكر أن متوسط سعر خام  "الأورال" في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر، بلغ 41.04 دولار للبرميل، مقارنة بـ63.51 دولار للبرميل في نفس الفترة من عام 2019.

— خسائر التشغيل لشركات الطيران الروسية قد تصل بحلول نهاية 2020 إلى 2.66 مليار دولار

أفاد اتحاد مشغلي النقل الجوي الروسي، يوم أمس الخميس، بأن الخسائر التشغيلية لشركات الطيران الروسية قد تصل بحلول نهاية عام 2020 إلى 200 مليار روبل (حوالي 2.66 مليار دولار).

وذكر الاتحاد في بيان له أن "العام المنتهي 2020، أصبح رقماً قياسياً لشركات الطيران المحلية من حيث انخفاض حجم العمل (مرتين تقريباً) وغير مسبوق في تدهور الاستقرار المالي والاقتصادي (قد تصل الخسائر التشغيلية لشركات الطيران بنهاية العام إلى 200 مليار روبل [حوالي 2.66 مليار دولار] ".

ووفقًا للتقديرات الأولية، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، تكبدت شركات الطيران، التي نفذت 99 بالمئة من إجمالي حركة المسافرين، خسائر في المبيعات بنحو 140 مليار روبل (حوالي 1.86 مليار دولار ) ، بحسب ما ذكره الاتحاد .

العمل الروسية حول مستقبل العمالة في ظروف كورونا: يجب توظيف 1.2 - 1.3 مليون روسي في 2021

أعلنت نائب وزير العمل الروسي، إيلينا مختياروفا، يوم أمس الخميس، أنه من أجل تنفيذ تعليمات رئيس الدولة لاستعادة مؤشرات التوظيف في عام 2021، سيتعين إيجاد وظائف لـ 1.2 - 1.3 مليون روسي.

وقالت مختياروفا، خلال اجتماع "حول تنفيذ المشاريع الوطنية في المجال الاجتماعي في ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد" : "نظرًا لحقيقة، أننا نرى تزايدا في عدد العاطلين عن العمل، والذي نسجله في كل من مراكز التوظيف وهيئة الإحصاء الروسية (روستات) ... وفقًا لتقديراتنا، مع مراعاة التعليمات التي قدمها الرئيس لاستعادة مؤشرات التوظيف بحلول نهاية عام 2021: في العام المقبل ، حوالي 1.2 - 1.3 مليون مواطن، ممن فقدوا وظائفهم وانتقلوا إلى فئة العاطلين عن العمل، ... سنحتاج، وفقًا لذلك، لتوظيفهم " .

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أنه أمام الحكومة مهمة إعادة المؤشرات الخاصة بسوق العمل في روسيا إلى مستوى ما قبل الأزمة.

وأعلن وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن البطالة في روسيا ارتفعت بـ1.3 مليون شخص منذ شهر آذار/مارس، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4.8 مليون شخص.

صادرات الغاز الروسي إلى الصين في نوفمبر عبر "قوة سبيريا" تزيد عن الخطة بنسبة 13.6 بالمئة

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أنها في غضون عام واحد زودت الصين بالغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" [سيلا سيبيري] بحجم 3.84 مليار متر مكعب، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تجاوزت الإمدادات الخطة بنسبة 13.6 بالمئة.

ولفتت الشركة في بيان إلى أنها مستمرة في زيادة صادرات الغاز إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" ، وللشهر الثاني على التوالي، تتجاوز الإمدادات الجدول الزمني المخطط له بسبب زيادة الطلبات من الجانب الصيني.

وأوضحت "غازبروم" أنه "على وجه الخصوص، بلغ الحجم الإجمالي للإمدادات في تشرين الثاني/نوفمبر 113.6 بالمئة من الرقم المخطط لها لهذا الشهر. وتجاوز متوسط الإمدادات اليومي في تشرين الثاني/نوفمبر نفس المؤشر لشهر تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 16.2 بالمئة، بما في ذلك ، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ، وصلت المؤشرات اليومية إلى زيادة قياسية بنسبة 25 بالمئة".

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن حجم صادرات روسيا من الغاز الطبيعي منذ إطلاق خط أنابيب " قوة سيبيريا" في 2 كانون الأول/ديسمبر عام 2019 بلغ حوالي 3.5 مليار متر مكعب.

خططت "غازبروم" لتزويد الصين هذا العام بما يصل إلى 5 مليارات متر مكعب من الغاز، وفي عام 2021 - ما يصل إلى 10 مليارات ، في عام 2022 - حتى 15 مليارًا. وتعتزم الشركة الوصول إلى طاقة تصميمية كاملة لمشروع "قوة سيبيريا"، تبلغ 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025. كما تتم مناقشة رفع حجم الإمدادات إلى 44 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

سوق الأسهم السعودية تنخفض 19 نقطة وتغلق عند مستوى 8675 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية على انخفاض بنحو 19 نقطة، يوم  أمس الخميس؛ مسجلا مستوى 8675 نقطة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بلغت قيمة التداولات 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار أميركي)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 مليون سهم.

وسجلت أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها؛ بينما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2.81 نقطة ليقفل عند مستوى 19257.55 نقطة، وبتداولات بلغت 36 مليون ريال (9.6 مليون دولار).

— تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7 بالمائة خلال عامي 2019 – 2020

تراجعت نسبة الفقر معدلات الفقر في مصر من 32.5 في المائة في عامي 2017/ 2018، إلى 29.7 في المائة، خلال عامي 2019/ 2020، فيما انخفض معدل الفقر المدقع من 6.2 في المائة إلى 4.5 في المائة في الفترة نفسها.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيري بركات، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الخميس، عن نتائج بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية والذي يصدر كل عامين، والتي شهدت تحسنا في معدلات الفقر في مصر.

وأشار بركات، إلى تراجع معدلات الفقر في مصر هو الأول منذ عام 1999، موضحا أن انخفاض الفقر كان أكبر في الريف حيث تراجع بنسبة 4.73 في المائة في ريف الوجه القبلي، بينما تراجع بنسبة 3.79 في المائة في ريف الوجه البحري ليبلغ 48 في المائة، فيما تراجع في ريف الوجه البحري بنسبة 3.79 في المائة ليبلغ 22 في المائة.

وأوضح بركات، أن دخل الأسرة المصرية في فترة البحث ارتفع بنسبة 15 في المائة عن الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى تحسن مؤشرات استهلاك الأسر المصرية.

وأشارت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، إلى أن معيار خط الفقر الذي اعتمده بحث الدخل والإنفاق هو 857 جنيه شهريا للفرد (حوالي 55 دولار)، بينما خط الفقر المدقع هو 550 جنيه شهريا للفرد (حوالي 35 دولار).

من جانبه أرجع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تراجع نسبة الفقر إلى المشروعات التي تنفذها الدولة وقدرتها على خفض معدلات البطالة، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمحدودي الدخل، ورفع مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص. واعتبر "مدبولي" الزيادة السكانية هي المسؤولة عن معدلات الفقر التي لازالت مرتفعة حيث أشار إلى زيادة السكان في مصر من 67 مليون نسمة عام 1999 إلى أكثر من مائة مليون نسمة في 2020.

إسرائيل حولت عائدات الضرائب الفلسطينية لحساب السلطة الوطنية بعد تعليق دام عدة أشهر

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة لحساب السلطة الفلسطينية، والبالغة 3 مليارات و768 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 1.145 مليار دولار).

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر تويتر، أن الحكومة الإسرائيلية "حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية".

وقال الشيخ "الجانب الإسرائيلي قام بتحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل (ما يعادل 1.145 مليار دولار".

يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت، بوقت سابق، تسلم أموال لأكثر من ستة أشهر بعد إعلان إسرائيل اعتزامها خصم مبلغ منها تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات ضحايا قضوا على يد قوات إسرائيلية وجرحى وأسرى في السجون الإسرائيلية بزعم ان الجانب الفلسطيني يقوم بتمويل الإرهاب مما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استلامها.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية شارفت على حافة الانهيار المالي، ولم تتمكن من دفع رواتب موظفيها بعد أن باتت خزينتها خاوية، وعادت وتسلمت أموال المقاصة، في وقت أعادت فيه التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل بعد قطيعة دامت عدة أشهر.