(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 ديسمبر 2020ء) سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، تراجعا طفيفا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلا 50.9 نقطة، مقابل 51.4 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويعتبر المؤشر التابع لمجموعة (آي. إتش. إس) محايدا عن الخمسين نقطة، فيما يعد منكمشا إذا انخفض عنها وإيجابيا إذا ارتفع عنها، ويعد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي هو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل المؤشر نموا إيجابيا.
وأشار التقرير الصادر اليوم الخميس، إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط حقق مزيداً من التقدم في استعادة الإنتاج والأعمال الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد، لكن هذا جاء على خلفية انخفاض ثقة الشركات إلى مستوى تاريخي، حيث تنامت المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بعض الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن تعافي الإنتاج بالشركات بعد الانكماش الناجم عن جائحة "كوفيد-19" وتدابير الإغلاق المرتبطة به، فقد زخمه مؤخرا.
وارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن الانتعاش كان أضعف من المستوى القياسي الأعلى في 73 شهراً المسجل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وسجل التقرير تباطؤ نمو الأعمال الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر، ومع ذلك استمرت الشركات في الإفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، وأرجع التقرير ذلك أساساً إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق.
وشهد مؤشر مديري المشتريات في مصر تدهورا كبيرا في بداية أزمة (كوفيد 19)، حيث تراجع في آذار/ مارس الماضي إلى نحو 29 نقطة، قبل أن يبدأ في التحسن تدريجيا في الشهور التالية، ليسجل نموا موجبا ابتداء من أيلول/ سبتمبر الماضي.
