(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 سبتمبر 2020ء) قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن تصاعد الصراع في اليمن وتفاقم مشكلاته الاقتصادية يدفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات الماضية.
وأضاف البرنامج، في بيان على موقعه، أن "النزاع تصاعد بين أكثر من 40 جبهة، وارتفعت تكلفة الأغذية الأساسية لتصبح أعلى من أي وقت مضى، وفقدت العملة 25 في المائة من قيمتها في عام 2020 وحده - ونحو 70 في المائة من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب".
وتوقع "الأغذية العالمي" أن "لا يتمكن اليمن من استيراد المواد الغذائية، نظراً لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية أوشكت على النفاد، وهو ما يهدد بتعرض الملايين من الناس للمزيد من الجوع".
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، قوله إن "أزمة اليمن من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً. وكل ما نحتاج إليه هو إتاحة الوصول والتنقل داخل البلاد والتمويل والتوصل للسلام".
وتابع، "نجحنا خلال عام 2018 في إنقاذ اليمن من السقوط، ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى، إذا توفر لدينا التمويل وإمكانية الوصول".
وأكد البيان الأممي "تدهور الأوضاع في اليمن إلى أسوأ مما كانت عليه في عام 2018".
وأوضح أن "أكثر من 20 مليون شخص في اليمن يعاني من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويتعرض ثلاثة ملايين شخص آخرين لخطر تفاشي الجوع مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء اليمن دون رادع".
وذكر أن "الأسر في المناطق التي تسيطر عليها سلطات صنعاء، حصلت خلال الستة أشهر الماضية على المساعدات الغذائية كل شهرين"، مشيراً إلى "أن البرنامج حاول زيادة موارده المحدودة وتجنب الانقطاع الكامل للمساعدات".
وأضاف أن ذلك "تسبب في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للملايين: ففي غضون ثلاثة أشهر فقط زادت نسبة الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي في هذه المناطق من 28 إلى 43 في المائة".
واعتبر "الأغذية العالمي"، أن "اليمن من أكثر بيئات العمل تعقيداً في العالم، حيث تقوض التحديات أنشطة الاستجابة الإنسانية"، مشيراً إلى "تعرض الشاحنات التابعة للبرنامج كل يوم، للتأخير نتيجة للبيروقراطية".
وأكد البرنامج أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل شخص واحد في النظام البيومتري للحصول على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء".
وأشار إلى "تسبب الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في نقص حاد في الوقود، وهو ما أثر على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات ومحطات معالجة المياه"، مؤكداً أن "إغلاق مطار صنعاء الآن أدى إلى قطع سبيل الانتقال الوحيد لعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه".
وشدد مدير "الأغذية العالمي" على ضرورة وضع حد لتلك التحديات بالقول "يجب أن يتوقف كل هذا إذا أراد المجتمع الإنساني إنقاذ الشعب اليمني من المجاعة".
وأضاف "نحن بحاجة أيضاً إلى أن يواصل المجتمع الدولي تمويل العمليات الإنسانية بسخاء مثلما كان يفعل على مدار السنوات الماضية حتى نتمكن من مساعدة اليمن على تجاوز الأزمة."
وتوقع "الأغذية العالمي" "إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يحصل البرنامج على تمويل إضافي".
وقال البرنامج إنه "ناشد في العام الجاري الجهات المانحة بتقديم 2.5 مليار دولار للاستفادة من مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت خلال عام 2019؛ وقد تم توفير نصف هذا المبلغ تقريباً لاستجابة برنامج الأغذية العالمي هذا العام، بما في ذلك مساهمة بقيمة 138 مليون دولار أميركي قدمتها مؤخراً السعودية".
وذكر أن "متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة القادمة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار أميركي - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية العام وحده".
ووفقاً للبرنامج، "فإن أكبر خمس جهات مانحة لعمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن في عام 2020: الولايات المتحدة الأميركية (272 مليون دولار)، السعودية (138 مليون دولار)، ألمانيا (103 مليون دولار)، الاتحاد الأوروبي (53 مليون دولار)، المملكة المتحدة ( 40 مليون دولار)".
