(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 أغسطس 2020ء) أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، عند مستوى 9.25 في المئة و10.25 في المئة و9.75 في المئة على التوالي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، منذ نيسان/ أبريل الماضي.
وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وأوضح البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم، أنه "من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلا أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9 في المئة، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصر
ي تعد مناسبة في الوقت الحالي".
وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية في آذار/ مارس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 3 في المئة، في أكبر تغيير في سعر الفائدة منذ قرار رفع سعر الفائدة في عام 2016 لتقترب وقتها من حاجز العشرين في المئة، وكان ذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأعقب رفع سعر الفائدة في آذار/ مارس الماضي، أربع اجتماعات للجنة السياسات النقدية في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو وآخرها اليوم، قرت اللجنة في الاجتماعات الأربعة تثبيت سعر الفائدة.
وهدف البنك المركزي من خفض سعر الفائدة في آذار/ مارس الماضي، إلى التيسير على المستثمرين وامتصاص الآثار السلبية على الاقتصاد، والتي خلفها تفشي وباء (كوفيد 19)، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الدين العام على موازنة الدولة. ويتوقع المراقبون ألا يطرأ تغيير على سعر الفائدة في مصر فيما تبقى من عام 2020، وتجتمع لجنة السياسات النقدية ثلاث مرات أخرى قبل انتهاء العام الجاري، في أيلول/ سبتمبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، واجتماعها الأخير في 2020 سيكون قبل انقضاء العام بأسبوع في 24 كانون/ الأول/ ديسمبر القادم.
