(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 يوليو 2019ء) أعرب كلا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم السبت، عن رفضهما لأحكام الإعدام التي صدرت بالبحرين بحق مدانين بالإرهاب.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن "عقوبة الإعدام قاسية، وغير إنسانية، ولا تنفع كرادع، وتمثل إنكارا للكرامة الإنسانية".
وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي يعارض، بلا مواربة، عقوبة الإعدام تحت أي ظرف، ويدعو مملكة البحرين لإقرار تعليق لعمل بعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها".
من جانبها، أعربت بريطانيا عن رفضها العمل بعقوبة الإعدام بعد قرار المحكمة البحرينية.
وقال اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون حقوق الإنسان، في بيان نشره موقع الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن "المملكة المتحدة لا تزال ثابتة على معارضتها لعقوبة الإعدام، ونعرب عن عميق قلقتا وأسفنا لتنفيذ تلك الإعدامات".
وتابع البيان أن "السلطات البحرينية تعي تماما موقف المملكة المتحدة، ولسوف نتواصل مع البحرين حول تلك المسألة بشكل ثنائي وعلى صعيد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وأعلنت البحرين تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين بالإرهاب، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وتأييد أحكام بسجن 56 آخرين في القضية.
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء "بنا" عن النيابة العامة أنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية"، موضحة "تعود تفاصيل تلك القضية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا، و46 متهماً في الداخل".
وأضافت الوكالة أن المتهمين أسندت إليهم تهم قتل ضابط شرطة في 28 كانون الثاني/يناير 2017، و "الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي" في 14 كانون الثاني/يناير 2017، بالإضافة إلى جرائم تهريب الأسلحة أواخر عام 2016، وتهريب 10 من أعضاء في التنظيم الإرهابي.
ولفتت النيابة إلى أن "المحكمة الكبرى أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهما، والسجن 15 سنة ل17 متهما، والسجن 10 سنوات لـ9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ11 متهما، وبراءة اثنين من المتهمين"، متابعة "تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون ، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر".
وتابعت النيابة "القضية الثانية المتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر... الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته".
وأكدت النيابة العامة "تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وذوي الشأن حسبما يقضي القانون".
وتلقى الأحكام المشددة، التي تصدر عن محاكم البحرين، انتقادات من منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان؛ فيما تؤكد المنامة استقلال القضاء ونزاهته في المملكة.
