(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 مايو 2019ء) أكدت إدارة السجون في البحرين، اليوم السبت، عزمها تطبيق قانون العقوبات البديلة على من تنطبق عليهم الشروط من المحكوم عليهم؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة.
ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية، عن مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل (إدارة السجون)، قوله، "تعقيبا على ما يتم تداوله في بعض المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، فإنه ما يزال جاريا إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم".
وأوضح أنه لم يتم الانتهاء بعد من الإجراءات في صورتها النهائية، والتي سيتم تطبيقها على من تتوفر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في القانون؛ منوها إلى أنه يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر، مع ضرورة توفر معايير محددة في المحكوم عليه، وهناك إجراءات معينة في رفع طلب العقوبة البديلة.
وختم مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، بالإشارة إلى أنه جار التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات، التي يمكن أن تتيح مجالات لتنفيذ العقوبات البديلة.
وأكد وزير الداخلية البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الأحد الماضي، أن تطبيق التوجيهات الملكية السامية بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة، أدى إلى استفادة 451 شخصاً بتطبيق عقوبات بديلة عليهم، بدلا من عقوبة الحبس؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الرجال 388 شخصاً، ومن النساء 52 امرأة، و11 شخصاً من صغار السن.
ولفت إلى أن تطبيق هذا القانون، يحقق الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري، وتهذيب الجاني ودفعه للتخلي عن أفعال مجرمة قانوناً وعدم تكرارها مستقبلاً، وفي نفس الوقت الحفاظ على الشعور العام للمجتمع وحقه في العقاب وتأهيل المحكوم عليه، لاسترداد مكانته في شريحته الاجتماعية التي ينتمي إليها.
وأشار الوزير البحريني إلى أن وزارة الداخلية أعدت دليلاً شاملاً، يتضمن آلية تنفيذ هذه العقوبات البديلة، بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
